الوطن

نواب البرلمان يطالبون بفتح مناقشة عامة حول قضايا الفساد

بعدما لم يقتنعوا لإجابة وزير الطاقة والمناجم

 

طالب نواب في المجلس الشعبي الوطني، رئيس المجلس العربي ولد خليفة، فتح مناقشة عامة حول قضايا الفساد التي شهدها قطاع الطاقة في البلاد بعدما طفت الى السطح مؤخرا، أياما فقط بعد رد وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول سؤال شفوي تقدم به النائب لخضر بن خلاف المنتمي لجبهة العدالة والتنمية، حول الموضوع.

 

ووصف النائب لخضر بن خلاف صاحب السؤال الشفوي رقم 164 حول ملف الفساد، جواب وزير الطاقة والمناجم بالعمومي وغير المقنع في مجمله، 

بدليل أنه لم يعرض الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية ضد المشتبه فيهم في قضايا الفساد، لا سيما ما تعلق بقضايا الصفقات المشبوهة التي أبرمت مع بعض الشركات الأجنبية، والتي كانت قد دفعت رشاوى بالملايير لفائدة مسؤولين جزائريين مقابل الحصول عليها.

وأوضح النائب بن خلاف، في طلب مرفق بتوقيعات 65 نائبا، أن أسماء بعض المسؤولين الجزائريين ذكروا من قبل عدالة بعض البلدان الاجنبية فيما يتعلق بقضايا الرشوة، بعدما قام الوزير السابق شكيب خليل بحل الشركات المختلطة بين سوناطراك وبعض الشركات الأجنبية وتحويل جميع مشاريعها في الجزائر لصالح شركة أجنبية.

وقال بن خلاف إن التصرفات التي تورط فيها مسؤولون سابقون تعد جريمة في حق الشعب الجزائري تسبب فيها من أسندت إليهم مهمة تأمين خبز الجزائريين وهم من فئة "حاميها حراميها" الذين تصرفوا في أموال الشعب كملكية خاصة، الأمر الذي يستوجب إجراء مناقشة عامة من قبل ممثلي الشعب كما تنص قوانين الجمهورية إبراء للذمة أمام الله وأمام الشعب.

وتضمن البيان قائمة اسمية باسم 65 نائبا ينتمون لعديد التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان بما فيها حزب جبهة التحرير الوطني، حيث وقع نائبان فقط وهما عقيلة رابحي وحسين معيزة، كما وقع نواب ينتمون لكل من جبهة العدالة والتنمية، جبهة القوى الاشتراكية، حزب الكرامة، حزب تجمع أمل الجزائر، تكتل الجزائر الخضراء ، حزب العمال، التجمع الجزائري الوطني، وكذا الحركة الشعبية الجزائرية وحزب الشباب والحركة الوطنية للأمل.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الناظم لسير البرلمان في مواده 68، 69، 70، 71 و74 بالإضافة إلى المادة 134 من الدستور، ينص على إمكانية إجراء مناقشة عامة بخصوص جواب عضو في الحكومة متعلق بموضوع سؤال شفوي مطروح من قبل النائب، وذلك في حال إذا كان رد الوزير غير مقنع للنائب صاحب السؤال، مع اشتراط جمع توقيع 20 نائبا كي يقبل طلب فتح النقاش.

نسيمة ورقلي 

من نفس القسم الوطن