الوطن
نقابة الأئمة تضرب بيد من حديد لوقف التلاعبات بتأشيرات الحج
طالبت بتطهير قطاع الشؤون الدينية من أشكال الفساد الأخلاقي والمالي والإداري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2013
دعت نقابة الأئمة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكذا الديوان الوطني للحج والعمرة للضرب بيد من حديد واتخاذ إجراءات عقابية صارمة من أجل عدم تكرار عملية المتاجرة بتأشيرات الحج ومنح كوطة منها إلى تجار الأسواق السوداء للمتاجرة بها، مطالبة بمعاقبة كل متورط في القضية وعدم التسامح معهم مهما كان منصبهم.
وطالب ممثل النقابة جلول حجيمي خلال ندوة صحفية بدار الإمام بالمحمدية بضرورة التعامل بشدة وصرامة حيال كل من يثبت تورطه في المتاجرة بتأشيرات الحج، أو إثبات استفادة الشخص من تأشيرات متتالية في حين يوجد المئات ممن لم يستفيدوا منها منذ سنوات، حيث تعهد بالمقابل بالتدخل في حال لم تتخذ الإجراءات العقابية مجراها، معتبرا الأمر في غاية الخطورة، على غرار بعثات الحج والعمرة التي أصبحت تؤول لأشخاص معينين دون غيرهم، كأحد إطارات الوزارة الذي استفاد من 18 حجة وعمرة وجلب عائلته معه، رغم أن المنحة موجهة له كشخص، في وقت لم يحظ آخرون بأية فرصة على مدار 20 سنة، وفي ذات السياق، طالب حجيمي بتحديد آليات ومعايير دقيقة وقابلة للقياس، في اختيار البعثات المختلفة للحج والعمرة، وإشراك الأئمة وممثليهم في مختلف العمليات المتعلقة بالملف، للحد من ظاهرة البيروقراطية والفساد اللذين يخيمان على القطاع، خاصة وأن العملية تتكرر كل موسم دون إجراءات أو عقوبات تذكر. من جهة أخرى، كشف المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف عن توزيع غير عادل للقروض الحسنة، حيث سجل تدخلات فوقية لفائدة أشخاص دون الآخرين، وقال ممثل النقابة "إن سائقين في الوزارة يسعون أيضا في سياق تحويل المنح نحو أشخاص دون الآخرين"، معلنا رفضه التدخلات الفوقية لتغيير نتائج المداولات الخاصة بمنح القروض الحسنة، بعد إمضائها من طرف اللجان القاعدية أو إضافة ملفات جديدة بعد انتهاء المدة القانونية لإيداع الملفات، وأشار حجيمي في ذات الصدد إلى التعسف في توزيع المنح الخاصة بالتكوين الداخلي والخارجي والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية والانتدابات إلى الخارج، ضاربا مثالا بانتداب أئمة إلى فرنسا لا يتقنون لا اللغة العربية ولا اللغة الفرنسية، متسائلا عن المعيار الذي يتم اعتماده في عملية الانتقاء، وفي السياق ذاته، قال حجيمي إنه من حق الأئمة والمرشدات وكافة الموظفين الاطلاع على جميع الملفات المباشرة لهم، مطالبا بتطهير قطاع الشؤون الدينية والأوقاف من كافة أشكال الفساد الأخلاقي والمالي والإداري، وتطهير كافة الهياكل والمؤسسات التابعة لها على اختلاف مستوياتها من "بطانات" السوء والفساد، معلنا رفضه القاطع لكل أشكال التمييز في التعامل مع الموظفين، من طرف الإدارة المحلية والمركزية وخاصة إذا كان التمييز جهويا.
سارة زموش
