الوطن
النواب يتهمون قانون المحاماة بالتخلّي عن الثوابت الوطنية
مطالب بتحديد عهدة واحدة لنقيب منظمة المحامين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2013
رافع نواب من الأحزاب الإسلامية بالبرلمان خلال مناقشتهم للقانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، لصالح فرض اللغة العربية كلغة للمرافعة أثناء جلسات المحاكمة، واعتبروا أن القانون جاء مخترقا للدستور لمّا حذفها، وأن القانون هو في صالح نقابة المحامين وجاء مجحفا في حق المحامين.
وقال النائب منصور عبد العزيز المنتمي لحركة البناء الوطني (حركة التغيير سابقا) عن الدائرة الانتخابية لولاية بومرداس، إن المشروع بالنسبة لحركته هو قانون تعسفي في حق المحامي ولا يخدم سوى النقباء فقط، فالمشروع بحسبه حل مشاكل بين القضاة والمحامين، ولكن مقترحي القانون أهملوا العلاقة بين المحامي والنقيب. وفي هذا يوضح المتحدث أن المحامي مظلوم من طرف القانون بدليل أن النقيب عنده صلاحيات واسعة، بينما المحامي يعاني من عدة مشاكل منها مشكل التقاعد، وكذا الاستقلالية، إلى جانب هذا، هناك العديد من الجوانب اغفلت في هذا القانون، وهو الأمر الذي جعل المحامين ممتعضين منه، أبزها التعسفات في حقهم من طرف النقباء، حيث يعتبر عدد المعاقبين من طرف النقابة أكثر من المعاقبين خلال الجلسات، فالنقيب هو الذي يملك حق الاتهام، والتحقيق، وإصدار الاحكام.
وطرح النائب منصور عبد العزيز قضية حذف مادة كانت تلزم المحامين بالمرافعة باللغة العربية، وهو الأمر الذي يعد بحسب حركة البناء الوطني اعتداء على الدستور الذي يقر بأن اللغة العربية لغة وطنية، وهو بذلك يعتبر تراجعا عن الثوابت الوطنية. فالمحامي الاجنبي عندما يأتي للجزائر ليرافع في المحاكم الجزائرية، حيث يرى النائب أن القانون لا يعامل بالمثل، فالمحامي الجزائري مثلا لما يذهب ليرافع في حق موكله بفرنسا، يرافع بالغة الفرنسية، وهذا يطعن في مصداقية الجزائر من هذه الناحية.وكشف النائب لحسن عسكري عن جبهة العدالة والتنمية، على ضرورة تقليص عهدة النقيب إلى عهدة واحدة غير قابلة للتجديد لإعطاء الفرصة للآخرين للترشح في هذا المنصب، وطالب بإعادة النظر في صلاحيات نقيب المحامي. وأشارت النائب جويدة تلمساني عن جبهة التحرير الوطني "أن تحديد عهدة واحدة لنقيب المحامين معمول به في أغلب دول العالم مطالبة بإضافة فقرة في المادة 96 المعدلة، والتي تتمثل في أن مجلس المنظمة هو الذي يشرف على الانتخابات المتعلقة بانتخاب النقيب وليس النقيب نفسه حتى يتم تفادي "العهدات اللامتناهية".
من جانب آخر دعا النائب أحمد كريبلة من جبهة التحرير الوطني إلى عدم استغلال المحامين المتربصين في انتخابات منظمات المحامين منوها في ذات الوقت بضرورة أن تتكفل الدولة ماليا بهؤلاء المتربصين مع رفع مستواهم التكويني. اما فيما يخص تكوين المحامين فأشار النواب على أهمية ضمان تكوين المحامين يشابه تكوين القضاة للارتقاء بقطاع العدالة مثمنين ما ورد في المادة 32 من القانون والمتعلقة بإنشاء مدرسة وطنية لتكوين المحامين.
مصطفى.ح/ سعاد. ب
