الوطن
الجزائر تدعو لتجفيف مصادرالإجرام في منطقة الساحل
فيما رافع بارة على ضرورة القضاء على الفقر والإقصاء والعجز في الحكامة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 جوان 2013
جدد، أمس كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، بلقاسم ساحلي، التأكيد على ضرورة تجفيف مصادر "الثراء غير الشرعي والإجرامي بمنطقة الساحل الافريقي"، في وقت أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية، كمال رزاق بارة البعد العالمي للإرهاب في منطقة الساحل.
وقالت ممثلة وزارة الخارجية الكندية صابين نولك، التي تترأس بلادها مناصفة مع الجزائر مجموعة العمل الإقليمية لمنطقة الساحل للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب، في افتتاح أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية، إن "الأحداث الأخيرة بمالي ومناطق أخرى في العالم تقودنا إلى إعادة النظر في التصور المشترك للتهديد الذي ما فتئ يتطور ويتعين علينا أيضا تقييم جميع الأولويات المشتركة"، وأضافت "يتعين أن تكون الاستراتيجية الشاملة للساحل والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الارهاب لبلدان منطقة الساحل نقاط توافق لجميع الجهود"، وعادت المسؤولة الكندية الى الوراء مستشهدة بحادثة تيقنتورين، وقالت إنها "تعكس بطريقة أكثر عنفا التحدي الذي يتعين رفعه في مجال مكافحة الإرهاب"، مشيرة الى أن "هذا الاعتداء الجبان الذي استهدف المركب الغازي يعكس بطريقة أكثر عنفا التحدي الذي يتعين رفعه والذي يعتبر ذا بعد دولي" وإنه "باستهداف هذا المركب أراد الإرهابيون استهداف رمز للشراكة التجارية العالمية".
وأضافت المسؤولة الكندية، أن موقع تيقنتورين الغازي، يجلب أنظار العالم، وبخاصة الدول المصدرة للغاز، والدول التي لها رعايا يشتغلون في اطار التعاون الثنائي بين الجزائر ودول أخرى في اطار عقود عمل معينة، وأن "هذا الموقع يجلب خبراء من العالم أجمع، قائلة "إن الاعتداء على موقع تيقنتورين يذكرنا بأن آفة الإرهاب في الساحل تمسنا جميعا وأن حل هذا المشكل مهما كان يتطلب تعاونا دوليا"، وهو نفس التحليل الذي انتهى إليه ساحلي، الذي أشار الى "الترابط القوي بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل، ما يجعل إقصاء هاتين الآفتين -اللتين تميلان الى التطابق الى الحد الذي أصبحتا تهديدا واحدا- أكثر من ضرورة واستعجالا". وأضاف أنه "لذلك يتعين تجفيف مصادر الثراء غير الشرعي والاجرامي حتى تتمكن المنطقة من العودة الى قواعد اقتصاد خلاق للثروات ولمناصب الشغل".
وأشار ساحلي بخصوص الوضع في مالي بالقول إن "المجموعات الإرهابية وتلك المنخرطة في الاجرام العابر للحدود والتي تكبدت خسائر كبيرة في مالي لا تزال تشكل خطرا لا ينبغي التقليل من حجمه"، مضيفا أنه "خير دليل على ذلك تلك العمليات الارهابية التي استهدفت المنشأة الغازية بتيقنتورين ومناطق بالنيجر"، مبرزا أن الأحداث والتطورات الميدانية الأخيرة في مالي "مطمئنة" و"تسترعي انتباه أشغال اجتماع اليوم". معرجا على الاتفاق الأولي حول الانتخابات الرئاسية ومحادثات السلام في مالي المبرم في 18 جوان الجاري "والذي سيسمح بتنظيم انتخابات في كامل التراب المالي ويفتح المجال للحوار بين جميع الماليين لتحقيق الهدف المنشود وهو الخروج من الأزمة بصفة دائمة".
كما أشار ساحلي، الى "العديد من المبادرات" التي أثبتت من خلال "صوابها الارادة الجماعية" لتعزيز قدرات دول الساحل "والتي تبقى مفتاحا هاما لتمكين دول المنطقة من التحكم في إشكالية الأمن". وذكّر بـ"ورشة العمل حول التطرف العنيف التي عقدت بواغادوغو في أفريل 2013 "و"ورشة التكوين حول تبييض الأموال التي أقيمت بأبوجا" و"الاجتماع التقني حول أمن الحدود الذي احتضنته نيامي في 2012". ومن بين هذه الإنجازات، أشار السيد ساحلي الى "مذكرة الجزائر" حول الممارسات الحسنة في مجال "الوقاية من الاختطافات من أجل طلب الفدية للإرهاب والقضاء على المزايا المنجرة عن ذلك". وأضاف أن هذه المذكرة تمثل "لبنة هامة في العمل التقنيني المحقق"، مشيرا الى "ذكر هذه الوثيقة في قرار مجلس الأمن رقم 21-00 حول الوضع في مالي بتاريخ 25 أفريل الماضي" وكذا "في تصريح مجموعة الثمانية الذي رفض فيه بشكل قاطع دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل الافراج عن الرهائن".
الى ذلك، أكد كمال رزاق بارة،أنه "لا يمكننا أن نعتبر تحدي الإرهاب في الساحل كظاهرة وطنية أو محلية لا من ناحية دوافعه ولا تداعياته"، مضيفا أن مكافحة هذه الآفة "تستدعي تعاونا كاملا وشفافا". ويرى بارة أن وجود ثلاثين بلدا عضوا بالمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب للمشاركة في أشغال الاجتماع الثاني لدليل على "الاستعداد الذي جدده المجتمع الدولي للعمل مع بلدان الساحل" للتصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرا الظاهرتين مرتبطتين. واعتبر رزاق بارة أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل "تستوجب القضاء على الآفات التي تغذيه، لا سيما الفقر والإقصاء والعجز في الحكامة" مسجلا أن الجماعات الإرهابية تحاول استغلال الضعف الهيكلي للبلدان لزعزعة استقرارها، وأضاف بارة أن الجزائر التي تترأس مناصفة مع كندا فريق العمل الإقليمي تثق في تجسيد النتائج المسطرة في إطار المنتدى، مؤكدا على ضرورة إعداد حصيلة حول ما تم القيام به منذ انعقاد اجتماع الجزائر الأول في 2011.
ألى ذلك، ذكر منسق العلاقات الإقليمية والبرامج في مكتب مكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة الأمريكية جاستين سيباريل، أن مساعي حثيثة تبذل من أجل إيقاف الأوضاع السيئة بمالي، وأشار في تصريح للصحافة خلال الإجتماع الثاني لمجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل أن الوضعية بمالي ’’متشعبة والحديث عنها واسع إلا أن جهودا حثيثة تبذل من قبل العديد من الأطراف الإقليمية والدولية من أجل تحسين الوضع هناك وايقاف ما يحدث في أقرب الآجال"، لأن الوضع شديد التعقيد إلا أن هناك تبادلا للأفكار والاقتراحات بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإيجاد حلول ممكنة على المديين المتوسط والبعيد، وأبرز أن ’’القضاء على الإرهاب والحد من الجريمية المنظمة يتطلبان أمدا طويلا إلا أن التعاون والتنسيق الأمني مطلوبان من أجل تحقيق هذا الهدف’’.
وقد أطلقت هذه الآلية المتعددة الأطراف في سبتمبر 2011 بنيويورك وتهدف إلى "تعزيز البنية الدولية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان" و"إقامة تعاون دولي معزز بتعبئة الخبرات والموارد اللازمة". وتترأس الجزائر التي تعتبر عضوا مؤسسا للمنتدى الذي يضم 28 دولة ومنظمتي الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي مناصفة مع كندا مجموعة العمل الإقليمية حول الساحل.
طارق. م
