الوطن

الشرطة تمنع عمال عقود ما قبل التشغيل من الاحتجاج أمام مقر الرئاسة

فيما اعتقلت عددا منهم وأخضعتهم للتحقيق

 

اعتقلت أمس قوات الأمن أكثر من 50 عاملا بصيغة عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية من بين أكثر من 400 آخرين كانوا متوجهين لمقر رئاسة الجمهورية بـالمرادية، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل دائمة.

وطوقت مصالح الأمن جميع المداخل المؤدية لرئاسة الجمهورية من أجل منع المحتجين من الوصول إلى مكان الاحتجاج، كما عمدت إلى اعتقال عدد كبير منهم وصل إلى خمسين شخص تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة والتحقيق معهم قبل إخلاء سبيلهم. هذا واستنكر المكلف بالإعلام على مستوى اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية (غير المعتمدة) إدريس ميكيداش في اتصال هاتفي مع "الرائد" طريقة تعامل الشرطة هذه مع احتجاجهم، معبرا عن عزم اللجنة مواصلة المسيرة لغاية افتكاك المطالب المرفوعة وتحقيق مطلب الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية. وقال ميكيداش في السياق ذاته إن تواصل سياسة التجاهل التي تتخذها الحكومة بشأن هذه الفئة، ستكون لها ردة فعل عنيفة من طرف عمال عقود ما قبل التشغيل، الذين سئموا من هذه السياسية تجاه ملفهم الذي يراوح مكانه منذ سنوات. وأضاف ميكيداش أن اللجنة لم تتفاجأ لما جاء به قانون المالية التكميلي، الذي لم يتطرق إلى ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عامل، مضيفا أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول مسألة إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل في شهر جوان كانت مجرد إشاعات لم تصدقها اللجنة "بتاتا"، حيث قال "الحكومة لم تنو يوما إدماج هؤلاء العمال، وأن ما تداولته الساحة الإعلامية حول انطلاق عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل في شهر جوان، كانت مجرد مراوغة الهدف منها تضليل الرأي العام وتنويم الشباب العاملين بهذه الصيغة". وأضاف محدثنا أن "ما ورد في مشروع قانون المالية التكميلي هو استمرار للوعود الكاذبة للحكومة"، كما اعتبر ميكيداش غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة تهربا من مسؤوليتها ورفضها لتسوية وضعية هذه الفئة، وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة، مشيرا إلى عدم مصداقية وشفافية المسابقات المهنية وعدد المناصب الضئيل والذي يزيد من تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل ما يزيد من معاناة الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن