الوطن

الجزائر تعتبر معلومات الخارجية الأمريكية دون مصداقية

بخصوص تقريرها حول المتاجرة بالأشخاص

 

لم تهضم الجزائر التقرير الامريكي بخصوص جهودها في مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث شككت في مصداقية المعلومات المقدمة من طرف الخارجية الامريكية في تقريرها الصادر أول أمس، حيث قال الناطق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بمكافحة المتاجرة بالأشخاص "قائم على معلومات مشكوك فيها"، مشددا بالمقابل على تحقيق الجزائر لتطورات في مجال محاربة هذه الظاهرة. 

 وأكد بلاني مساء أول أمس في رد على ما ورد في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2013 حول الجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحتها للمتاجرة بالأشخاص، لا سيما أولئك القادمين من دول منطقة الساحل، بأن هذا التقرير يقوم على معلومات "مشكوك في مصداقيتها"، وأوضح بلاني في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أن "النتائج التي توصل إليها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لا تأخذ تماما بعين الاعتبار التطورات الحقيقية التي تم تحقيقها في الجزائر في مجال مكافحة المتاجرة بالأشخاص بالرغم من ضغط الهجرة القوية الناجمة عن تدهور الأوضاع الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية بمنطقة الساحل". وأشار إلى أنه من الجانب التشريعي فإن التشريع الجزائري مطابق لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود ولبروتوكولاتها الثلاث بما فيها ذلك المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص. كما أكد أن الجزائر "تجرم بشكل صارم مرتكبي هذه الجرائم في حال التحقق من حدوثها" مضيفا أن وزارة الشؤون الخارجية ستقدم لاحقا توضيحات بخصوص هذه المسألة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت يوم الأربعاء الفارط في تقريرها العالمي لسنة 2013 أن الجزائر بذلت خلال سنة 2012 بعض الجهود لمكافحة المتاجرة بالأشخاص، لا سيما أولئك القادمين من افريقيا الواقعة جنوب الصحراء، غير أن هناك بعض النقائص التي لا تزال قائمة للقضاء على هذه الآفة. واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجزائر بلد عبور وبدرجة أقل وجهة أو ممون للرجال والنساء الخاضعين للعمل القسري أو لأشكال أخرى للمتاجرة بالأشخاص.

طارق مروان

من نفس القسم الوطن