الوطن
هل المحامي شريك للعدالة أم خصم للقاضي؟
قانون أصحاب الجبة السوداء يعرض اليوم أمام البرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2013
يعرض صبيحة اليوم على مستوى المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة للمناقشة من قبل النواب، في وقت لا زالت تطرح فيه إشكالية كبيرة متعلقة بمهنة المحامي، هل يتم اعتباره شريكا للعدالة الجزائرية، أم خصما للقاضي مثلما يعتقده العديد من المحامين من خلال تعامل بعض القضاة معهم داخل قاعات الجلسات، وتقزيم دورهم أمام المتقاضين في الدفاع عن حقوق موكليهم، وهو ما جعل عددا من مواد القانون محل انتقاد من قبل المحامين الذين يرون بأن التحضير لمشروع القانون الجديد كان لابد أن ينظر إليه على أساس أن المحامي شريك للعدالة ليس خصما للقاضي.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس أن مشروع هذا القانون الذي سيعرض اليوم الأحد وتتواصل مناقشته يوم الاثنين سيعرض للمصادقة في جلسة علنية ستعقد يوم الأحد 2 جويلية، وجاءت الأحكام العامة لهذا المشروع تشير إلى أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة تعمل على حماية وحفظ حقوق الدفاع، وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون وضمان تمثيل ومساعدة والدفاع عن الأشخاص، كما يحدد مشروع القانون أهم الواجبات التي تقع على المحامي والتي من ضمنها احترام الواجب نحو القضاة والجهات القضائية.
وكان نص المشروع موضع انتقاد من قبل المحامين أنفسهم الذين اعتبروا أن الوزارة الوصية انفردت بالتحضير له، وأنه كان الأولى أن تفتح مشاورات مع المحامين قبل إيداعه على مكتب المجلس الشعبي الوطني،ومن جهة أخرى شكلت عدد من مواده انتقادا على غرار المواد 9 و24 و6، حيث اعتبرت المادة 9 من مشروع القانون القديم والتي تفرض على المحامي اتخاذ تدابير قانونية لحماية واحترام ووضع حيز التنفيذ حقوق ومصالح الموكلين، وأنه يتحمل مسؤولية المساس بالسير العادي لمرفق الجلسات، في حين تنص المادة 24 أنه في حالة إخلال المحامي بنظام الجلسة يأمر القاضي أمين الضبط بتحرير محضر بذلك ويرسله إلى رئيس المجلس القضائي وينسحب المحامي من الجلسة مع إمكانية إخطار المجلس التأديبي ويمنع المحامي من الترافع من تاريخ الحادثة إلى غاية البت في الموضوع، وهي المادة التي تم إعادة النظر فيها أيضا من خلال مشروع قانون جديد.
كما انتقد المحامون نص المادة 6 من مشروع القانون، باعتبار هذه المادة تفتح الباب لكل محام تابع لمنظمة أجنبية، أن يساعد ويدافع ويمثل الأطراف أمام جهة قضائية جزائرية بعد ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا، وهو الأمر الذي يراه عدد من المحامين مساسا بالسيادة الوطنية، لما يرافع محامون أجانب بمحاكم جزائرية، معتبرا أن ترك هذه المهمة لنقيب المحامين أمر فيه مسؤولية، وأن بعض الدول كالمغرب لا تسمح لمحامين أجانب المرافعة أمام المحاكم المغربية إلا برخصة من وزير العدل.
نسيمة ورقلي
