دولي
تغول السلطة وانفراد عباس بالقرارات سبب الاستقالة
بعد خلافات مع نائبيه الحمد الله قدم استقالته وعباس سينظر فيها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2013
أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اول أمس الخميس، أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، قدم استقالته إلى السيد الرئيس محمود عباس.
وقال أبو ردينة 'إن الرئيس سينظر في هذه الاستقالة'. وأفاد موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، أن مسئولا فلسطينيا أبلغها ان الحمد الله تقدم باستقالته عقب خلافات حادة مع نائبيه محمد مصطفى وزياد أبو عمرو.وأضاف، أن الحمد الله غادر مكتبه غاضبا متوجها الى مقر المقاطعة بسيارته الخاصة، عقب الخلافات مع نائبيه، ورفض أن يستقل سيارته الحكومية.واضاف، " ان الحمد الله قدم كتاب استقالته لرئيس ديوان الرئاسة د. حسين الاعرج، وان الرئيس محمود عباس لم يطلع عليها بعد، ومن المتوقع ان يبت الرئيس بطلب الاستقالة خلال اليوم او غد على ابعد تقدير".ولم يصدر بعد تأكيد أو نفي رسمي من الرئاسة الفلسطينية لنبأ الاستقالة.وكان الحمد الله قد ادى اليمين الدستورية رئيسا لوزراء الحكومة الـ 15، خلفا للدكتور سلام فياض، في السادس من الشهر الجاري، وفي حال موافقة الرئيس محمود عباس عليها (الاستقالة)، تكون حكومة الحمد الله هي الاسرع في تقديم استقالتها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، حيث لم تعمر اكثر من اسبوعين.
من جانب آخر قال مدير مركز أبحاث المستقبل، المحلل السياسي إبراهيم المدهون، إنّ استقالة رئيس الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية رامي الحمد الله بعد 18 يومًا فقط من توليه منصبه، جاء نتيجة لعدم استطاعته تجاوز كتل كبيرة أبرزها الرئاسة والأمن.
وأضاف المدهون أنّ "الحمد الله وجد نفسه رئيس وزراء صوري لا فاعلية له، وغير قادر على العمل وتطبيق الحد الأدنى من طموحاته، فهناك كتل لا يستطيع تجاوزها، أولها رجال أبو مازن ومن حوله، وثانيها رجال الأمن من ضباط ومسؤولي الأجهزة، إضافة إلى رجال حركة فتح".
ولفت إلى أنّ هذه الكتل الثلاثة تحاصص السلطة في الضفة ولا تسمح لأحد أن يتحرك من غير إرضائها.
وكان الرئيس محمود عباس كلف، مطلع الشهر الجاري، الأكاديمي رامي الحمد الله بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا لسلام فياض. وعين الرئيس عباس نائبين اثنين للحمد الله، هما: رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، والنائب زياد أبو عمرو.
وأوضح المدهون أنّ "وضع السلطة الفلسطينية في رام الله موبوء وغير قابل للاستمرار أو العمل، فهي سلطة وظيفية فشلت بتحقيق الحد الأدنى من البرامج السياسية والاقتصادية، وتدير شئونها بغياب تام عن القانون والأعراف، وتنتشر فيها الفوضى والمحسوبية وتغول رجال أبو مازن وعربدتهم".
وأشار إلى وجود شخصيات فتحاوية تتعامل مع السلطة على أنها "عزبة يسرحون فيها ويمرحون، (...) والسيد الحمد الله رغم أنه فتحاوي، إلا أنه لم يترك مطلق اليدين فقد كُبل بنائبين لم يقبلهما, وهؤلاء النواب يتعاملون بعربدة فظة فرغت رئيس الوزراء من مضمونه وصلاحياته".
وقال إنّ الرئيس عباس حريص أن يُبقي منصب رئاسة الوزراء فارغا من أي قيادي حقيقي، "ويريد أن يستأثر بالسلطة ولهذا يضع العراقيل أمام أي شخصية تريد أن تفرض نفوذها وإصلاحاتها".
وبيّن المحلل السياسي أنّ استقالة الحمد الله تعطي دليلاً واضحًا على أنّ المشكلة تتمركز بشخص الرئيس محمود عباس، "فيبدو أنّه يرفض أي شريك وعنده رؤية ديكتاتورية ويرعى الفساد ويعمل على إقصاء وتهميش غيره، فعباس اختلف مع الرئيس الراحل ياسر عرفات وتآمر ضده، وكان عامل من عوامل الانقسام بين غزة والضفة وفتح وحماس".
ورجّح المدهون أنّ الحمد الله لم يستطع أن يكمل مسيره في ظل تغول الرئيس عباس ورجاله، مؤكدًا أنّ السلطة لا تعاني من أزمة مالية بقدر ما تعاني من فساد وتغول المفسدين، "ولهذا هناك إهدار خرافي لأموال ومقدرات الشعب".
وحول وجود علاقة للاستقالة بالأزمة المالية، قال "السلطة لديها موارد كثيرة وتتلقى دعما غير محدود والأبواب مشرعة أمامها، ومتى أنهت الفساد فستنتهي كل بوادر الأزمات المالية، لهذا لا علاقة للمال بالاستقالة بل بالنفوذ والصلاحيات".
وتابع "حتى لو عاد السيد الحمد الله عن استقالته، فالواقع في سلطة رام الله خرب, ولن يصلح ولن يستطيع الاستمرار، والحل الوحيد للخروج من الأزمة هي باستقالة الرئيس عباس وتسليم الأمور لرئيس المجلس التشريعي, لإعادة اللحمة وإجراء انتخابات رئاسية سريعة، وهذا هو الحل الأسلم للجميع أمام ديكتاتورية عباس وفشل سلطته".
كما اعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك استقالة حكومة رامي الحمد الله بأنها دليل على عمق الخلاف في حركة فتح، وتشكل فشلاً ذريعا لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
وتوقع دويك في تصريح نقلته جريدة السبيل الأردنية مساء الخميس "20-6 "مزيداً من الاضطراب وعدم الاستقرار في الساحة الفلسطينية؛ نتيجة لتخبط قرارت السلطة وإصرارها على تهميش المجلس التشريعي الذي لم يشعر بقدوم أو رحيل حكومة الحمد الله".
من جهته قال البرفيسور عبد الستار قاسم في تصريح للصحيفة "إن استقالة حكومة ''الحمد الله'' غريبة من نوعها خصوصا أنها جاءت بعد 18 يوماً من تكليفها"، متهكماً "يبدو أن رئيس السلطة لم يتشاور مع رئيس الحكومة قبل تكليفه من أجل الاتفاق على الصلاحيات والبرامج".
وكشف قاسم "إن الاستقالة لها علاقة بالقضايا المالية في السلطة"، مضيفاً "إن أبو مازن سعى إلى تحجيم ''الحمد الله'' بعد أن عين نائبين له وهو ما لا يستدعيه المنصب"، وتابع: ''رئيس السلطة محمود عباس لم ينجح بشيء حتى نقول أنه فشل بتشكيل الحكومة"، مستبعداً أي تداعيات للاستقالة، وداعياً الشعب الفلسطيني للثورة "من أجل تغيير الواقع المرير".
وقدم رئيس "الحكومة" الفلسطينية في رام الله رامي الحمد الله استقالته أمس الخميس بعد 18 يومًا فقط من توليه منصبه بسبب ما قيل إنها خلافات على صلاحيات ونطاق عمله.
إ: عبد الوهاب. ب
