دولي

حماس تطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئ الفلسطيني

في رسالة إلى بان كي مون بمناسبة يوم اللاجئ العالمي

 

أرسلت دائرة شئون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أول أمس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، تطالب فيها الأمم المتحدة بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين التي لم ترَ النور رغم مرور أكثر من 65 عاماً.

 

وجاء في الرسالة ذكر القرار 194 الذي قالت فيه الدائرة عبر رسالتها مخاطبة بان كي مون: "من واقع مسئوليتكم الوظيفية، إنه مضت على صدور قرار 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948م حوالي 65 سنة ولم تلتزم "إسرائيل" بتنفيذه، ولم تكفل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لملايين اللاجئين الفلسطينيين حقهم في العودة إلى أراضيهم التي طردتهم إسرائيل منها".

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع يوم اللاجئ العالمي الذي تصادف ذكراه اليوم الخميس، وقد تضمنت عدة بنود قالت الحركة إنها "تذكير للمجتمع الدولي بواقع اللاجئين الفلسطينيين".

وهذا أهم ما جاء في الرسالة :"في العالم اليوم حوالي 8 مليون لاجئ فلسطيني، منهم مَن طُرد من أرضه قبل عام 1948، وخلال حرب عام 1948، وخلال الفترة بين 1948 – 1967م، وخلال حرب عام 1967، وبعدها، وآخرون فقدوا هوياتهم، أو سحبت إسرائيل هوياتهم، ومَن أبعدتهم عن أرضهم منذ عام1967 حتى الآن". 

"وهكذا، فإن تعريف اللاجئ الفلسطيني هو: "كل فلسطيني حال و/أو يحول الاحتلال الصهيوني دون تمتعه و/أو ذريته بحق الإقامة الدائمة في بلدته الأصلية من فلسطين التاريخية، وبكامل حقوق المواطنة فيها، دون النظر إلى تاريخ بدء حرمانه من هذا الحق، أو طريقة حرمانه باللجوء أو النزوح أو التهجير أو الطرد أو الإبعاد أو التغييب أو التجنيس أو المنع أو استخدام أي وسيلة تحرمه من حقه في العودة".

"ونحن نعتقد أن الشعور بالمسئولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية والتاريخية يقضي بإقرار المجتمع الدولي بهذا التعريف وبهذه الحقوق غير القابلة للتصرف".

"إن اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، جرى استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها باعتبار أن مؤسسة أخرى تتبع للأمم المتحدة تتولى تقديم المساعدة لهم. وهكذا فقد أصبحت "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى" (أونروا) مسئولة مسئولية خاصة وحصرية عن اللاجئين الفلسطينيين، وهذا يرتب عليها مسئولية إنسانية وقانونية تجاه كل اللاجئين الفلسطينيين حيثما وُجدوا". 

"كما يوجب عليها تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم أو حل قضيتهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 الصادر بتاريخ (8-12-1949"

"وبالتالي فإن إجراءات الأونروا في تقليص خدماتها، وعدم تقديم خدماتها للاجئين المشردين في مناطق تابعة لعملياتها أو خارج نطاق مناطق عملياتها، هي إجراءات غير مسئولة، وحتى يومنا هذا لم تخصص الأمم المتحدة أية ميزانية لوكالة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين عندما قررت إنشائها عام 1949، وإنما قررت أن تعتمد الوكالة على ما تتلقاه من تبرعات، ومعنى ذلك أن تستمد تمويلها مما يمكن أن نطلق عليه "الإحسان الدولي"، ومن هنا لا يكون للوكالة ميزانية ثابتة وهذا يضعها في موقف سيئ لأن التبرع يمكن أن يتخذ وسيلة للضغط أو التهديد، لذا فإننا نطالب معاليكم بان يتم اعتماد ميزانية خاصة للأونروا من الامم المتحدة".

"نطالبكم بالتدخل العاجل لتصحيح أوضاعها بما يحقق الإرادة الدولية، والحقوق الإنسانية للاجئين، لقد تعرض أكثر من 20000 فلسطيني في العراق منذ احتلاله عام 2003 إلى الملاحقة والتضييق والتعذيب والقتل، مما اضطرهم للنزوح إلى دول الجوار، ومنها إلى أنحاء مختلفة من العالم، وكان المفترض أن تقدم لهم الأونروا الإغاثة والتشغيل، ولكنها لم تفعل. ولم يتم توفير الحماية لهم، ولم يتم تمكينهم من العودة إلى أراضيهم التي طردتهم منها إسرائيل عام 1948م دون أدنى شعور منها بالإنسانية، ودون التزام بالشرعية الدولية". 

"وقد تكرر المشهد نفسه في ليبيا إبان ثورتها، وها هم نصف مليون لاجئ فلسطيني في سوريا يتعرضون للقتل والتشريد والدمار بلا رحمة، تحت سمع وبصر العالم، دون أن تستجيب الأونروا ولا المنظمات الدولية لحمايتهم أو تقديم احتياجاتهم الإغاثية".

"لقد سقط 1354 فلسطيني قتلى في سوريا، وتم نزوح أكثر من 70%من الفلسطينيين داخل وخارج المخيمات، ووصل إلى لبنان 65 ألف فلسطيني، لتتضاعف معاناة لبنان ولاجئيه الفلسطينيين". 

"لقد أثبت العالم قصوره عن الحضور الإنساني الفعّال في هذه الأزمة، ولا زال أمامكم الكثير لتفعلوه من أجل الإنسانية ومن أجل الشعب السوري ومن أجل شعبنا الفلسطيني المشرّد في كل مكان".

إ: دليلة. م


من نفس القسم دولي