الوطن

نواب التكتل والعدالة والتنمية ينسحبون من جلسة التصويت على قانون الأنشطة البدنية

اعتبروا القانون جاء لخدمة أشخاص يستولون على أموال الدولة

 

 

انسحب امس كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالأنشطة البدنية، احتجاجا على ما وصفه هؤلاء بالجلسات المفبركة مسبقا والتي لا تعتبر صحيحة قانونيا حسبهم، داعين إلى اعتماد نظام التصويت الإلكتروني في التصويت على مشاريع القوانين، وعدم الاكتفاء برفع الأيدي.

 

وقد عرفت الجلسة المخصصة لعملية التصويت على مشروع القانون التكميلي المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويريها بالمجلس الشعبي الوطني حالة من التوتر  بسبب الخلاف بين نواب البرلمان حول المواد التي تضمنها هذا المشروع ، وهو ما نتج عنه انسحاب كل من نواب تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية من الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع القانون، وندد هؤلاء بما تم وصفه بالجلسات المفبركة مسبقا والتي تنظم شكليا لتمرير مختلف مشاريع القوانين.

وجاء هذا الانسحاب على خلفية التعديل الذي تقدم به النائب يوسف خبابة المنتمي لتكتل الجزائر الخضراء، والمتعلق بالمادة 62 من نفس مشروع القانون، حيث طالب النائب بالإبقاء على النص كما هو موجود في القانون الأصلي، والفصل بين النوادي المحترفة والنوادي الرياضية الهاوية، خاصة وان هذه الاخيرة تمول من طرف الدولة على عكس النوادي المحترفة التي تجمع مداخيلها من أموال الشركات المتعاقدة معها ،إلا أن اللجنة المكلفة بدراسة التعديل حسب ذات النائب تعمدت تغيير المادة وألغت هذا الفصل، واعتبر النواب المنسحبون هذا الإلغاء جاء خدمة لاجندة اشخاص يرغبون في الاستفادة من اموال الدولة على حساب النوادي الهاوية.

 

وانتقد النواب تجاهل رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد ولد خليفة مشككين في شرعية التصويت، في حين قال النائب لحزب العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إنه يجدر بالبرلمان ان يعتمد التصويت الإلكتروني كما هو موجود بعدد من الدول المتقدمة التي تعتمد على هذا النظام للتصويت على مشاريع القوانين المختلفة،في حين أن الجزائر لا زالت تعتمد على الطريقة التقليدية في التصويت، 

وقد تم أمس التصويت بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية.

نسيمة ورقلي 

من نفس القسم الوطن