الوطن

لم أرد اتخاذ إجراءات ردعية في حق المضربين

قال أن عدم دفع رواتبهم تم وفقا للقانون زياري يؤكد:

 

أكد عبد العزيز زياري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات انه لم يرد اتخاذ عقوبات ردعية إزاء الأطباء الذين استجابوا للإضراب، ولكن في المقابل لم يتم دفع راتب الأطباء خلال فترة الإضراب طبقا للقانون، مؤكدا أن العدالة الجزائرية قضت "بعدم قانونية" الإضراب.

وأوضح زياري على هامش المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال أن تصريحات المسؤولين النقابين التي مفادها "تطبيق عقوبات ضد المضربين"، والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام مرتبطة "بتطبيق التنظيم الساري"، وأضاف الوزير أن العدالة الجزائرية قضت "بعدم قانونية" الإضراب الذي شنه الأطباء، مؤكدا بالقول "في هذه الحالة بالذات كانوا معرضين للفصل وذلك ما لم ارغب في فعله". وأوضح انه "ربما تم تغليط بعض الأطباء ولهذا السبب لم أشأ اتخاذ إجراءات ردعية ضدهم". وفي هذا السياق تعلن الوزارة أن مدراء المؤسسات العمومية للصحة لم يقوموا سوى بتطبيق التنظيم الساري من خلال تطبيق الإجراءات المقررة الخاصة "بالعمل الذي لم يتم القيام به"، وأكد البيان الصادر عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أن إضراب مهنيي الصحة هو وقف لعلاقة العمل وهذا ينجم عنه وفقا للقانون توقيف مؤقت لدفع الرواتب.

وللاشارة، فقد شن عمال قطاع الصحة اضرابا دام خمسة أسابيع، مع تنظيم اعتصام كل يوم الاربعاء من كل اسبوع امام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وألحت التنسيقية الوطنية لمهنيي الصحة والمتمثلة في نقابة ممارسي الصحة العمومية والاخصائيين في الصحة العمومية والأطباء النفسانيين حينها، على ضرورة تدخل الوزير الاول عبد المالك سلال ووزير الصحة عبد العزيز زياري لفتح ابواب الحوار معهم وتحمّل مسؤولياتهم والوفاء بتعهداتهم فيما يخص بلائحة مطالب التنسيقية. ونددت التنسيقية في اجتماع المجالس الوطنية للنقابات الثلاثة بالتهديدات المتلقاة من طرف الادارة، والمتمثلة في الخصم في الاجور والاعذارات والتسخيرات وبالتصرف غير اللائق لقوات الامن التي تصدت لعمال اعتصموا بطريقة سلمية امام مقر وزارة الصحة ومنعتهم من التقرب من المقر. 

نبيلة مقبل 

من نفس القسم الوطن