الوطن
الجزائريون لا يثقون في "ثلاثية" الحكومة، البرلمان والأحزاب
استطلاع للرأي أعده 14 مركزا بحثيا يعزز فرضية الهوة بين الجانبين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جوان 2013
• الفساد الإداري وغلاء الأسعار يتصدران الهواجس لدى الغالبية منهم
كشف استطلاع عربي أعده 14 مركزا بحثيا أن غالبية الجزائريين لا يثقون في "ثلاثية الحكومة، الأحزاب والبرلمان" فيما هيمن هاجس الفساد المالي والإداري على ثلث اهتمامات المستجوبين بعد غلاء الأسعار في السوق الوطنية.
وبشأن الوضع السياسي للبلاد فقد أكد الاستطلاع الذي أعده تحت عنوان "المؤشر العربي لعام 2012/2013"‘المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بقطر الذي اطلعنا على نسخة منه عبر خمس المستجوبين فقط عن تفاؤلهم بأن تتحسن في المستقبل القريب عكس الليبيين والتونسيين الذين توقع أغلبيتهم حدوث تغييرات ايجابية في الساحة السياسية.
كما عبر غالبية الجزائريين عن عدم ثقتهم في الحكومة الى جانب العراق ولبنان والمغرب واليمن، بالمقابل عبر 93 في المئة منهم عن عدم رضاهم عن المجالس التمثيلية المنتخبة و94 في المئة لا يثقون في الأحزاب عكس ثقتهم بالنقابات العمالية حيث تجاوزت الثلثين.
كما ترفض الأغلبية أن تقوم الدولة باستخدام الدين للحصول على تأييد الناس لسياساتها، كما ترفض أن يستخدم المرشحون للانتخابات الدين من أجل كسب أصوات الناخبين. وقد سجلت أعلى نسبة مؤيدة لهذا الرأي في السعودية تليها الجزائر. وتأكيدا لذلك، اتفق ما بين 50 في المئة و62 في المئة على أن أنظمة سلطوية أو نظام الأحزاب الإسلامية فقط أو نظاما قائما على الشريعة الإسلامية أو نظام الأحزاب الدينية هي "أنظمة غير ملائمة لتطبق في بلدانهم" وخلص 68 في المئة من المستطلعة آراؤهم إلى أنهم يؤيدون النظام الديمقراطي ويرونه "الأكثر ملاءمة لأن يسود دولهم"، مع تأكيد واضح على الحريات السياسية والمدنية كمضمون لهــذا النظام (36 في المئة ) وضمان المساواة والعدل بين المواطنين (17 في المئة) والفصل بين السلطات والتداول على الحكم (15 في المئة). وقد رأت الأغلبية أن الثورات العربية الأخيرة "نجحت أو سوف تنجح في المدى القريب والمتوسط في ضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وإرساء قواعد الديمقراطية والتنمية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية" مقابل 12 في المئة يرون أنها "لن تنجح في ذلك على الإطلاق".
وبشأن أولويات المواطن الجزائري فقد بين الاستطلاع أن غالبيتهم ركزوا من خلال إجاباتهم على البطالة والسكن وارتفاع الاسعار في الاردن والسعودية والمغرب وموريتانيا، بينما حضر هاجس الأمن في مصر وتونس والعراق، فيما كان أهم هاجس لدى المواطنين في ولايات الوطن هو غلاء مختلف أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 34 في المئة تليها هواجس الفساد المالي والإداري، وعلى عكس المتعارف عليه فقد أظهر ثلث المستجوبين فقط رغبتهم في الهجرة الى الخارج وهنا تعود الأسباب بواقع 84 في المئة الى تدهور الأحوال الاقتصادية، أما دولة الاختيار للهجرة فكانت فرنسا بنسبة 30 في المئة ثم إحدى الدول الأوروبية وكندا بواقع 24 في المئة، فيما لم تحضا الدول العربية الأخرى إلا باهتمام ضعيف.
إقليميا اتفق غالبية المواطنين الجزائريين في كون ليبيا أضحت مصدر تهديد مباشر للجزائر عقب إسقاط نظام القذافي لكن إسرائيل استحوذت على مصدر قلقهم بنسبة 27 في المئة رغم بعدها الجغرافي والولايات المتحدة بواقع 14 في المئة.
يذكر أن المسح يعد مشروعا ينفذ في المنطقة العربية للعام الثاني على التوالي بالتعاون مع مراكز وفرق بحثية في 14 بلدا عربيا هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية واليمن والكويت، وهي دول يعادل سكانها 89 في المئة من العدد الإجمالي لسكان البلاد العربية. عملية الاستطلاع التي قام بها "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، ومقره الدوحة، شمل عينة من زهاء 21 ألف مواطن تهدف إلى الوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو جملة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما في ذلك اتجاهات الرأي العام نحو قضايا الديمقراطية والمشاركة السياسية والمدنية.
محمد أميني
