الوطن
سلال يؤكد أن قاعدة 49/51 ليست قابلة للتعديل في الوقت الراهن
دعا إلى تشجيع الإنتاج وتقليص التبعية للمحروقات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2013
استبعد أمس الوزير الأول عبد المالك سلال إدراج قاعدة 49/51 بالمائة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر إلى تعديلات "في الوقت الراهن على الأقل"، معتبرا أن ما حققته الجزائر خلال خمسة عقود من الاستقلال يستحق "التنويه"، مستشهدا بعدة أرقام تعكس هذا التقدم في العديد من الميادين حسب قوله.
وأوضح سلال الذي اشرف على افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي ينظمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة الذكرى الخمسين للاستقلال، أن مبدأ 49/51 بالمائة "ليس قابلا للمراجعة على الأقل في الوقت الراهن"، مضيفا أن الشركاء الاقتصاديين للجزائر "ليسوا منزعجين بخصوص هذا المبدأ"، إلا أن الوزير الأول أبقى المجال مفتوحا أمام احتمال مراجعة هذا المبدأ مستقبلا خاصة بالنسبة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة. وفي هذا السياق أشار سلال قائلا "اذا كانت هذه القاعدة تطرح مشكلة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة على مستوى بعض القطاعات، فنحن مستعدون لدراسة الأمر مستقبلا لكن في الوقت الحالي لا مجال لمراجعتها".
وفي سياق آخر أكد سلال في المنتدى الذي يسعى إلى إعداد "أرضية توافقية" حول أفضل نمط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة للجزائر في أفق 2015، أن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة قد صنفت الجزائر ضمن البلدان المتطورة في مجال التنمية البشرية. كما قدم الوزير الاول ارقاما حول الناتج الداخلي الخام للجزائر الذي انتقل من 15 مليار دج غداة الاستقلال إلى أكثر من 3.698 مليار دج سنة 2000. بالموازاة مع ذلك أشاد بالأداء العالي الذي يسجله الاقتصاد الكلي للبلاد، والذي يعكسه على وجه الخصوص التحكم في نسبة المديونية الخارجية، اضافة إلى الوضع المالي الجد مريح للجزائر. إلا أن ذلك يضيف سلال يحتم على الجزائر العمل على تطوير اقتصادها نحو
"افاق جديدة من خلال تشجيع الانتاج وتقليص التبعية للمحروقات". وفي هذا الاطار جدد دعم السلطات للمقاولة الوطنية العمومية والخاصة من اجل المساهمة في تحقيق هذا الهدف.
من جانبه رئيس المجلس محمد صغير باباس قال إن المشاركين في هذا اللقاء "التشاوري" سيعكفون على دراسة نقطة أساسية تتمثل في "كيفية تلبية احتياجات كل سكان الجزائر سيما في مجال الشغل والنمو الاقتصادي والإدماج في المجتمع".
ويتضمن برنامج أشغال هذا اللقاء خمسة محاور عمل كبرى تتمثل أساسا في "مجهود الأمة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية" منذ الاستقلال.
محمّد اميني
