الوطن
الجيش الأمريكي ينشر أولى قواته بالقرب من الحدود الجزائرية
أولى أهداف العملية العسكرية الغربية في شمال مالي تنكشف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 جوان 2013
في سابقة تكشف الخلفية الحقيقية للتدخل العسكري في شمال مالي، تحت داعي محاربة الإرهاب، دخلت قوات أمريكية خاصة إلى قاعدة أمشاش العسكرية، القريبة من مدينة تساليت، في أقصى شمال شرقي مالي، والتي لا تبعد إلا ببعض عشرات الكيلومترات عن الحدود الجنوبية للجزائر.
وذكرت وسائل إعلامية من منطقة الساحل، أن القوات الأمريكية الخاصة، تم خلال الأيام الثلاثة الماضية، وحدث في إطار من التنسيق بين القوات الفرنسية الموجودة في المنطقة، على أن تواصل القوات الأمريكية الانتشار في مناطق أخرى من شمال مالي نهاية الشهر الجاري، ما يعني أن قاعدة أمشاش العسكرية، لم تكن سوى محطة أولى في إطار استراتيجية الانتشار الأمريكية على تراب الجارة الجنوبية للجزائر.
ويذكر متابعون للوضع في منطقة الساحل، أن قاعدة أمشاش العسكرية، كانت خلال السنوات الأخيرة محل تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل إنشاء قادة عسكرية فيها، غير أن كلا من ليبيا والجزائر كانتا تقفان ضد أي تواجد فرنسي أو أمريكي وغربي عموما، في أمشاش القريبة من تيساليت.
وينظر العارفون بالخبايا الاستراتيجية في منطقة الساحل وشمال مالي على وجه التحديد، إلى قاعدة أمشاش على أنها أهم منطقة في شمال مالي وفي إقليم الأزواد عموما، بدليل أن سقوط هذه القاعدة في أيدي جماعة أنصار الدين في مارس 2012، منعرجاً مهماً في الصراع، حيث تمكنت الجماعة بعدها من بسط سيطرتها على بقية المناطق الأخرى بمعية "جماعة التوحيد والجهاد".
ومعلوم أن القوات الأمريكية لم تشارك في الحرب التي قادها الجيش الفرنسي على الجماعات المسلحة في شمال مالي منذ البداية، وهو ما يدفع للتساؤل حول مبررات هذا الانتشار وخلفياته وأهدافه، ويجعل منه معطى يعيد طرح الأسئلة التي طرحت في وزقت سابق ولم تجد جوابا شافيا من القوى الغربية، جراء تحمسها للأزمة الأمنية التي تعرضت لها مالي، وسرعة انخراطها في العملية العسكرية وتوريط جيوش دول إفريقيا الغربية في المنطقة.
ويرى متابعون أن انتشار القوات الأمريكية في شمال مالي، وغرس قواعد عسكرية بالمنطقة لخدمة أهداف إستراتيجية للإدارة ا لأمريكية، هو الهدف غير المعلن لباريس وواشنطن، لكن هاتين القوتين العظميين، بقيا على مدار ما يفوق السنة، بتحججان بالعمل من أجل إعادة الأمن إلى المنطقة، وصيانة الوحدة الترابية لمالي.
وإذا كان انتشار الجيش الأمريكي في شمال يخص الجارة الجنوبية للجزائر، طالما أنه يتحرك في إطار حدود السيادة المالية، فإن وجود جنود أمريكيين بالقرب من الحدود الجنوبية للبلاد، يشكل تهديدا لأمن واستقرار الجزائر، التي سعت بكل ما أواتيت من قوة من أجل إبعاد هذا الهاجس، غير أن التحديات كانت أكبر.
وفي سياق آخر، أيدت قمة الدول الثمانية في اجتماعهم بايرلندا الشمالية، المقترح الذي رفعته الجزائر الى مجلس الامن والذي يقضي برفض تقديم الفديات للجماعات الارهابية لتحرير الرهائن المختطفين من قبلها، لكن من دون تجريم دفع الفدى.
وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التفاف قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى حول رفض دفع أي فدية للإرهابيين مقابل إطلاق مخطوفين. وفي هذا الصدد دعا رؤساء الدول والحكومات المجتمعون في ايرلندا الشمالية الشركات إلى رفض دفع أي فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين بحسب نفس المصدر.
وباعتبار الجزائر أكثر الدول تضررا من تواطؤ حكومات غربية مع الإرهابيين لتخليص رهائنها من قبضتهم، فقد تحركت على أكثر من مستوى دولي لتجريم دفع الفدية، حيث أعلنت سابقا عن مبادرة جديدة ستطرحها الجزائر بالأمم المتحدة مستقبلا تهدف إلى توسيع آليات محاصرة دفع الفدية للجماعات المسلحة بعد محدودية قرار تقدمت به الى مجلس الأمن، حيث كانت تعول على بريطانيا لطرح المبادرة الجزائرية على قمة الثمانية المنعقدة في ايرلندا الشمالية.
وسبق لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة أن كشف في وقت سابق أن الجزائر ستقدم خارطة طريق لقمة مجموعة الثماني المقبلة لمنع دفع الفدى انطلاقا من وثيقة الجزائر والتي ستطرحها لندن. ويشير مراقبون إلى أن دولا غربية دفعت نحو 150 مليون اورو للجماعات المسلحة التي تنشط في الساحل الأفريقى، لتحرير رعاياها المختطفين منذ العام 2003. وقال كمال رزاق بارة، "إن معظم الدول بما فيها الجزائر المدعومة أساسا من طرف بريطانيا، ترى بأن دفع الفدية يفتح الباب للمزيد من عمليات احتجاز الرهائن وتسهيل تمويل الإرهاب".
للإشارة تضمن جدول أعمال القمة التي انطلقت أمس الأول وتختتم اليوم مناقشة عددا من القضايا الراهنة على رأسها الأزمة السورية بالإضافة إلى مواضيع التجارة والشفافية ومكافحة الإرهاب.
طه. ش/ محمد أميني
