الوطن
"النقابات خانت قضية الأسلاك المشتركة" !
بحاري يفتح النار على قيادات نقابات التربية ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2013
فتح رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على بحاري النار على باقي نقابات القطاع، حيث قدم أمس نماذج للتفاوض الاجتماعي الذي دخلت فيه النقابات منذ سنة 2006 ولم تحقق حسبه أي مطلب من مطالب الفئات الكادحة المتمثلة في فئة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا عمال الأمن والوقاية، في قطاع التربية الوطنية.
وأشار تقرير لرئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين علي بحاري تحصلت "الرائد" على نسخة منه، إلى الإضرابات التاريخية التي دخلت فيها نقابات قطاع التربية منذ سنة 2006، مرورا بالإضراب من أجل القانون الخاص لفئة التربويين سنة 2008، والإضراب من أجل الخدمات الاجتماعية سنة 2011، والإضراب من أجل مراجعة القانون الخاص سنة 2012، وكذا موجة الاحتجاجات التي شهدها قطاع التربية هذه السنة من أجل تعديل القانون الأساسي ومنح الجنوب، كل هذه المحطات اعتبرها بحاري "خيانة عظمى للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية"، حيث اتهم قيادات نقابات التربية بعزل فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، عن المعركة التي خاضتها التنظيمات النقابية في اضراباتها المتتالية التي كان الاسلاك المشتركة طرفا فيها وذلك منذ اضراب سنة 2003 و2004 الذي حقق زيادة تقدر بـ5 آلاف دج لفئة الأساتذة والمعلمين دون فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي كان حسب بحاري إحدى الأمثلة على هذا الإقصاء الذي فرض وبإلحاح من طرف الأمين العام السابق لوزارة التربية الوطنية على بعض التنظيمات النقابية على أن لا تطرح قضية الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في الحوار ويكون لها ما تشاء، وأضاف بحاري في ذات التقرير أنه فيما يخص بقية الحوار الذي دخلت فيه نقابات قطاع التربية ككل يمكن اختصاره في كلمة واحدة "لاشيء"، باستثناء الرفع من قيمة الدعم المقدم للنقابات من طرف الوزارة السابقة وهي نوع من "الرشوة" كما أضاف ذات المتحدث. من جهة أخرى قال بحاري إن الحكومة انطلقت من اعتبارات غير موضوعية في التعامل مع الفئات العمالية الهشة، لأنه كان من الضروري حماية القدرة الشرائية للموظفين البسطاء ورفع أجورهم بسبب تدهور القدرة الشرائية لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع، وبعد كل الاحتجاجات التي قامت بها النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية لم تتوصل بعد لتحقيق تكاليف المعيشة، حيث أضاف التقرير أنه ليس من العدل قبول منح تقدر بـ25 ألف دينار جزائري لهيئة التدريس التي يفوق اجرها الشهري 50 ألف دينار جزائري وإقصاء فئة الاسلاك المشتركة التي تقل أجرتهم عن 30 ألف دينار بجميع المنح والعلاوات.
سارة زموش
