الوطن
حجز 40 طنا من المخدرات خلال 5 أشهر قادمة من المغرب
المهربين أصبحوا يواجهون القوات الأمنية بأسلحة ثقيلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 جوان 2013
بلغت كمية المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الدرك الوطني خلال الخمسة أشهر من السنة الحالية 40 طنا من القنب الهندي، مقابل 73 طنا تم حجزها خلال السنة الماضية، وأفاد العقيد محمد طاهر بنعمان مسؤول الأمن العمومي بالقيادة العامة للدرك الوطني أمس بأن الكمية المحجوزة قادمة جلها من البلد الجار المغرب، وأن المهربين غيروا وجهتهم منذ بداية الحرب على مالي نحو الجزائر، وصاروا يواجهون القوات الأمنية بالأسلحة الثقيلة وبالعنف، باعتبار أنه لم يعد بوسعهم العبور من مالي والاستعانة بالجماعات الإرهابية المحاصرة بمالي ودفع أموال لها لحمايتهم.
وأضاف مسؤول الأمن العمومي بالقيادة العامة للدرك الوطني خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة أمس بأن مصالح الدرك الوطني تمكنت من ضبط 73 طنا من القنب الهندي خلال سنة 2012 من أصل 157 طنا الإجمالية التي أعلن عنها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، في حين ضبطت 40 طنا من القنب الهندي خلال الخمسة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية، وسجل خلال السنة الماضية 3147 قضية مرتبطة بتهريب المخدرات وتوقيف 3319 شخص متورط منهم 21 شخصا أجنبيا، موضحا أن المغرب يظل الممون الأساسي للجزائر بهذه السموم، باعتباره أكبر بلد منتج للمخدرات في العالم بقيمة 100 ألف طن، وأن هذا الرقم من المحجوزات يعكس فقط ما تحجزه مصالح الدرك الوطني، ولا يضم ما تحجزه الهيئات الأخرى من شرطة وجمارك.
وقال العقيد محمد طاهر بنعمان إن المهربين اعادوا تنظيم شبكاتهم باتجاه الجزائر، منذ بدء الحرب ضد المجموعات الاسلامية المسلحة بشمال مالي، وأنهم أصبحوا يتفادون العبور من مالي أين كانوا يحصلون على حماية المجموعات الارهابية لهم، كما افاد المسؤول الأمني الجزائري بأن مهربي المخدرات أصبحوا أكثر عنفا، وصاروا يواجهون قوات الامن الجزائرية بالأسلحة الثقيلة، بعدما لم يعد بمقدورهم الاستعانة بالجماعات الارهابية التي فقدت مواقعها في مالي ودفع أموال لهم من أجل حمايتهم، وهذا ما يفسر الكميات الكبيرة المضبوطة خلال بضعة أشهر فقط من السنة الحالية.
وينفي العقيد بنعمان أن تكون الجزائر قد تحولت إلى بلد مستهلك، معتبرا أن الجزائر تظل منطقة عبور لهذه السموم، نحو اوروبا والشرق الأوسط، بينما تظل نسبة تقدر بـ 10 بالمائة فقط من الكميات المهربة داخل الجزائر ليتم ترويجها، وأن الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإجرام سنوات 2010 و2011 أثبتت أن المخدرات تتخذ وجهة إلى تونس وليبيا ونيجيريا، ليتم تحويلها فيما بعد إلى دول أوروبا والشرق الأوسط، وأنهم يغيرون مساراتهم في كل مرة مما يجعل الهيئات الأمنية تتكيف مع الوضعيات الجديدة التي يتخذها المهربون في كل مرة.
وأشار المسؤول الأمني أنه بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة عبر 1300 فرقة للدرك الوطني و28 فرقة قسم بحث، و28 فرقة بحث ووحدات حرس الحدود المكونة من 25 ألف دركي لمواجهة الجريمة المنظمة، والعتاد التكنولوجي المتوفر في هذا الصدد، إلا أن تهريب المخدرات سيظل موجودا وليس بوسع أي جهاز أمني القضاء عليه نهائيا.
نسيمة ورقلي
