الوطن

رفض اتفاق مع الطوارق واستمرار المفاوضات مع الأزواد

إجماع على دور الجزائر في مساندة الشعب المالي في محنته

 

 

افتتحت أمس أعمال مؤتمر دولي للتضامن مع مالي بمشاركة شخصيات إفريقية فاعلة بالعاصمة الجزائرية، تقدم مداخلات خلال هذا المؤتمر حول موضوع "المرأة واستراتيجية الخروج من أزمة مالي" للوزيرة المالية، أمينتا درامان ترواي، إضافة إلى مداخلة للأمين العام لرابطة أئمة وعلماء دول الساحل، يوسف مشرية، بعنوان "العقلاء ورابطة الأئمة أمام أزمة الساحل الإفريقي".

وأعلن ديكو أن "الجزائر لعبت دورا فعالا ساهم في صمود الشعب المالي أمام الأزمة التي يعيشها لاسيما خلال السنة الجارية"، وقال "إن الشعب المالي هو شعب مظلوم ومقهور وعاش أوضاعا مزرية منذ عقدين من الزمن وكان للجزائر خلالها دورا فعالا في صموده وتحسين أوضاعه".

وقال رئيس المجلس الإقليمي لمقاطعة كيدال شمال مالي هومني مايغا، "بما أن الجزائر تعرف مالي أحسن المعرفة ولديها تجربة في تسيير النزاعات والكثير من المزايا، فإن عليها أن تلعب الأدوار الأولى من أجل المساهمة في الحلول الخاصة بالأزمة المالية وبالاستقرار في الساحل".

واعتبر مايغا أنه "لا يمكن إيجاد حل شامل للأزمة في مالي من دون استشارة ممثلي المجتمع المدني، بما أنهم هم القادرون على التعبير عن معاناة السكان المحليين وما ينتظرونه مما يتم رسمه اليوم من أجل مستقل البلاد".

وستعكف هذه الندوة التي تنظمها الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي على دراسة عدة مواضيع متعلقة بالحوار والمصالحة الوطنية في مالي ودور المجتمع المدني في استتباب السلم في هذا البلد. ويتناول هذا اللقاء موضوع المواطنة والتضامن بين شعوب المنطقة، إضافة إلى مسألة اللاجئين والأزمة الانسانية في الساحل. وتعد هذه الندوة "تعبير عن ثقافة التضامن التي تبديها الجزائر إزاء الدول الإفريقية منذ الاستقلال".

حسب الناطق باسم الشبكة الجزائرية لأصدقاء الشعب المالي، محمد محرز عماري، يحضر المؤتمر الدولي 300 مشارك، منهم 123 مشاركا يمثلون هيئات ومنظمات المجتمع المدني لدول الساحل الإفريقي، بينهم رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بمالي الشيخ محمد ديكو، والأمين التنفيذي للفيدرالية الإفريقية لجمعيات ونوادي الاتحاد الإفريقي، تانقا فلويونس كابور، والأمين العام للرابطة الإفريقية للمجتمع عبيدون، ورئيس الهلال الأحمر النيجيري، علي بنديار، ورئيس شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان بالتشاد، جيمت طوقي، إلى جانب الشيخ عمر ديارا، الذي سيلقي محاضرة حول موضوع "الحفاظ على الوحدة الترابية والشعبية بمالي وإعادة البناء الديمقراطي للمؤسسات.

وفي سياق ذي صلة، أعلن البرلمان في مالي عن دعمه لقرار الحكومة الرافض لتوقيع اتفاق مبدئي مع حركات الطوارق المسلحة في اقليم ازواد، ويكون قد عمق الأزمة في وقت تستمر المفاوضات في واغادوغو ببوركينافاسو، في ظل ضغوطات على كلى الجانبين، وأنباء عن اقتحام قوات الجيشين المالي والفرنسي لإحدى مدن الشمال.

اعلان البرلمان المالي عن مساندته لقرار الحكومة رفض اتفاق مبدئي مع حركات الطوارق المسلحة لحسم موضوع قضية كيدال (شمال شرقي مالي)، جاء في جلسة انعقدت أول أمس السبت، حيث قال في بيان له أنه يرفض أي اتفاق مع المسلحين وأنه يجب القضاء على المسلحين في اقليم أزواد، التي يسيطر عليها المسلحون الطوارق منذ بداية الحرب جانفي الماضي، وجاء في البيان الذي نشرته وسائل إعلام مالية، أنه يوافق قرار الحكومة المطالب بنزع تسليح الحركات المسلحة بمختلف فصائلها ودخول الجيش المالي لمدينة كيدال، مطالبا المجتمع الدولي بتفهم هذا الموقف.

يأتي هذا في وقت، تتواصل جلسات الحوار بين اطراف الأزمة (حركات الطوارق الازواد وممثلين عن الحكومة االمالية المؤقتة)، وتقول أنباء إن ضغوطا تواجهها الحكومة لتوقيع الاتفاق بينما تصر على رفضها، حيث وقع الاختلاف على بعض البنود التي تراها الحكومة غير مشجعة، بينما يحاول الأزواد التعاطي مع الأمر الواقع في ظل رفض مختلف التيارات بالإقليم لعودة الجيش مجددا إلى مدن كيدال وغاو وتمبكتو. 

 وقد تمخضت المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي برعاية الرئيس البوركيني بليز كومباوري عن اتفاق مبدئي بين وسيط الأزمة المالية تيبيلي درامي (سياسي مالي) وحركات الطوارق المسلحة، يهدف إلى وقف تبادل النار بين الجانبين وتنظيم الانتخابات في مناطق الشمال في موعدها جويلية المقبل، ودخول الجيش المالي لمدينة "كيدال" التي تسيطر عليها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، على أن يتقاسم مع الحركات المسلحة الأخرى المهام الأمنية والعسكرية بالمدينة. غير أن السلطات المركزية في باماكو رفضت النقطة الأخيرة (تقاسم المهام الأمنية والعسكرية) باعتبارها تشكل إخلالا بمبدأ سيادة مالي، الذي يجب أن يرتكز عليه أي اتفاق مع الجماعات المتمردة. وتبذل أطراف إقليمية ودولية جهودا حثيثة لإقناع باماكو بتوقيع الاتفاق المبدئي لتحقيق خطوة في مسلسل المصالحة الوطنية، وتسريع أجندة الانتخابات بالبلاد. وكانت المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق المسلحة، بدأت مساء السبت الماضي بوساطة من بوركينا فاسو، ومتابعة وإشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبشكل خاص فرنسا إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في النصف الأول من العام الماضي، تنازعت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد" وحليفتها حركة "أنصار الدين" السيطرة على شمال البلاد وامتدت إلى مناطق أخرى. وبعدها شن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في شمالي مالي جانفي الماضي لصدها واستعادة تلك المناطق. وتحث فرنسا بقوة على إجراء الانتخابات في موعدها لإتمام عملية التحول الديمقراطي في مالي، ومن المقرر أن تسلم باريس المسؤولية لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في مالي الشهر القادم.

هذا وكانت القوات الفرنسية ووحدات من الجيش المالي شنتا عملية عسكرية في منطقة بورام بشرق مالي، في اطار السعي لإعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليا الجماعات المسلحة. 

سعاد. ب / مصطفى. ح

 

 

 

من نفس القسم الوطن