الوطن

أساتذة التعليم التقني ينددون بالإجحاف الذي لحق بهم

طالبوا نقابات القطاع بالتكفل بقضيتهم

 

 

نددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، بتماطل وزارة التربية الوطنية في التعامل مع قضيتهم ومطالبهم التي تقتضي الإسراع في اتخاذ القرار من أجل تسوية وضعيتهم نظرا لعددهم القليل الذي لا يتجاوز 690 أستاذ غالبيتهم على أبواب التقاعد.

وتساءلت اللجنة في بيان لها تحوز "الرائد" على نسخة منه، عن الأسباب التي منعت وزارة التربية من تسوية وضعية هذه الفئة العمالية، رغم فتح قنوات الحوار واللقاءات المختلفة التي تمت بين الوصاية والنقابات قصد تسوية الوضعيات المهنية للأساتذة واسترجاع الحقوق التي كانت عالقة قبل سنة 1990 والتي لم يتم البت فيها إلى غاية اليوم قصدا، على غرار قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية التي بقيت على حالها منذ أكثر من 20 سنة، كما أشار بيان اللجنة إلى أن التماطل في معالجة هذه المشاكل العالقة ترتب عنه مهام متماثلة للأساتذة برواتب مختلفة، حيث اختلف التصنيف واختلفت الرواتب بين أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المصنفين في الرتبة 11 وأساتذة التعليم الثانوي المصنفين في الرتبة 13 واستفادوا مؤخرا بالترقية الآلية إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي (رتبة14) وأستاذ مكون (رتبة16)بناء على الأقدمية، وأضافت اللجنة في السياق ذاته، أن قضية الأساتذة التقنيين لا تتمثل في طلب الترقية بقدر ما هي تسوية وضعية، حيث تم تكليفهم منذ أول تعيين بمهام أساتذة التعليم الثانوي وتم تثبيتهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يمارسون مهام أساتذة التعليم الثانوي لحد الآن بإقرار مفتشي التربية والتكوين، مؤكدين تعبيرهم للوصاية مدى "الإجحاف" الذي مسهم على مرحلتين من الزمن أولها قبل صدور المرسوم 90-49 بعدم إدماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في رتبة أساتذة التعليم الثانوي رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بناء على المرسوم 68-301، وثانيها بعد صدور المرسوم90-49 وإلى غاية صدور المرسوم 08-315 بعدم ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية إلى رتبة أساتذة التعليم الثانوي حيث تم حرمانهم من حق مشروع يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية والمتمثل في الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، وفي هذا الصدد دعت اللجنة مختلف النقابات التي ليس لها اطلاع كامل على موضوع ومطالب أساتذة التعليم التقني لاحترام مطالبهم، معربة عن رفضها معالجة قضيتهم في إطار قوانين الترقية التي حرموا منها مدة 18 سنة، حيث أكدوا ويؤكدون على أن ترقيتهم تمت يوم تم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي.

س. زموش

من نفس القسم الوطن