الوطن
الأمم المتحدة تقترح مؤتمرا إقليميا لاستخبارات دول الساحل
المجلس الإسلامي الأعلى المالي ينضم لرابطة أئمة وعلماء الساحل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جوان 2013
دعت الأمم المتحدة بلدان الساحل منها الجزائر، إلى تنظيم اجتماع اقليمي لأجهزة الاستخبارات، بهدف تبادل المعلومات حول الارهاب وتنظيم القاعدة العالمي وفروعه، ابرزها "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وعرضت المنظمة مساعدتها لهذه الدول قصد محاربة الجريمة والمنظمة والأنشطة غير الشرعية، في وقت أعلن المجلس الإسلامي الأعلى لدولة مالي أمس، انضمامه الى رابطة علماء وأئمة دول الساحل، وفقا لما أكده الشيخ ديكو أمس بالجزائر العاصمة خلال لقائه بشيوخ الرابطة، مشيرا إلى ضرورة تكاثف جهود علماء المنطقة لمنع تمرير أجندات أجنبة في المنطقة، معلنا عن التحضير لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بمالي بمشاركة الرابطة.
واقترحت الهيئة الأممية على دول الساحل عقد اجتماع اقليمي لأجهزة الاستخبارات لتبادل المعلومات حول تهديد القاعدة وفروعها". وتقترح الامم المتحدة ايضا تقديم "مساعدة تقنية" لعناصر الشرطة وقضاة البلدان المعنية، وتدعو هؤلاء إلى مزيد من التركيز على تمويل الانشطة غير الشرعية. وتقترح الامم المتحدة ايضا تقديم "مساعدة تقنية" لعناصر الشرطة وقضاة البلدان المعنية. واحدى النقاط المطروحة في المشروع الأممي لمنطقة الساحل، هي "تبادل المعلومات بين المطارات في اميركا اللاتينية وافريقيا الغربية والساحل وبلدان المغرب واوروبا، للتصدي لعمليات التهريب من مصدرها وإلى الجهة المرسلة اليها ولدى انتقالها".
ودعت الامم المتحدة الجزائر ودول الساحل، إلى تعزيز انظمة الانذار وتبادل المعلومات وتنسيق عملياتها لمراقبة حدودها من اجل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة، وهي دعوة جاءت ضمن استراتيجية جديدة تعمل المنظمة على تجسيدها في منطقة الساحل، في وقت تشهد بعض البلدان كمالي، النيجر، وليبيا، توترا أمنيا بسبب انتشار السلاح والجماعات المسلحة. وحسب تقرير أعده مكتب موفد الأمين العام إلى الساحل رومانو برودي، وسلم لمجلس الأمن أول أمس، فإن الامم المتحدة تبحث عن كيفية تقديم الدعم لدول منطقة الساحل، بهدف مساعدة بلدان المنطقة على "وضع آليات منسقة لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة حتى تعمل الشرطة وحرس الحدود والجيش والجمارك سوية بطريقة متماسكة، وفي اطار احترام حقوق الانسان. وورد في تقرير الأمم المتحدة حول الساحل، أن ثمانية عشر طنا من الكوكايين تبلغ قيمتها التجارية 1,25 مليار دولار انتقلت في 2012 عبر افريقيا الغربية وانتقل قسم منها عبر الساحل.
وقال بان كي مون في هذا التقرير "يجب ألا نتعاطى مع المشاكل في مالي بطريقة منعزلة". وأضاف أن "احلال السلام والأمن الدائمين يتطلب عملا جماعيا لمعالجة جذور عدم الاستقرار الذي يتخطى حدود مالي". وأعرب بان كي مون عن "قلقه البالغ من الصلات الواضحة بين مجموعات الجريمة المتورطة في تهريب المخدرات والمجموعات المسلحة الناشطة في المنطقة"، مضيفا أنه يجب أن يتزامن تركيزنا على الأمن والدبلوماسية والتنمية، بما في ذلك العلاقات مع افريقيا الغربية والمغرب العربي".
وفي سياق متصل، وقال الشيخ ديكو رئيس المجلس الإسلامي الأعلى المالي في تصريح صحفي لوكالة الانباء الجزائرية، إن هيئته ستعمل على تعزيز دور الرابطة في مالي، كما أكد أنه سيعمل على عقد مؤتمر إقليمي بمشاركة الرابطة، ويكون موضوعه المصالحة ولم الشمل بين الماليين قبل انتخابات جويلية المقبل، ثم أضاف بأن لقاءه بأعضاء الرابطة في الجزائر، سمح من بلورة موقف موحد بخصوص تفعيل دور علماء الإسلام في الساحل، من أجل نشر قيم السلم، وقال الشيخ ديكو إن قدومه للجزائر جاء ليدفع بسبل التعاون والحوار وغلق الباب على الأطراف الخارجية وإملاءاتها على المنطقة، مشيرا الى ضرورة تكثيف الجهود في إطار رابطة أئمة وعلماء الساحل. هذا وكانت رابطة أئمة وعلماء دول الساحل، قد وافقت على انضمام المجلس الإسلامي الأعلى لدولة مالي، حيث تم ذلك بالجزائر العاصمة أمس، في لقاء جمعه بالرابطة، في إطار المشاورات بخصوص الوضع في الساحل، وكيفية إيجاد حل يقضي على التطرف الديني والمذهبي في المنطقة، بالمقابل، دخلت الحركات المعنية بالمفاوضات مع حكومة مالي، في جولة أخرى من الحوار. انضمام أعلى هيئة إسلامية في مالي للرابطة، جاء خلال اللقاء الذي نظم بالجزائر أمس السبت، تحت إشراف الأمين العام للرابطة الشيخ يوسف مشرية، حيث تضم هذه الهيئة التي أسست شهر جانفي الماضي، علماء وأئمة من دول الساحل، منهم من الجزائر، من النيجر، موريتانيا، حيث كانت قد اختارت الأمام عبدو داوودا بوريمة من النيجر رئيسا لها.
وفي سياق ذي صلة، رضخ الطوارق أخيراً للقرارات التي أصدرها ونادى بها وسطاء واغادوغو وممثلو المجتمع الدولي، الهادفة إلى تمكين سكان إقليم الأزواد من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 28 جويلية الداخل، مما يؤكد وجود نية لحل مشكل أزمة كيدال التي عقدت من مهمة الوسطاء في بدايتها.
وأوضح بيان للحركة الوطنية لتحرير الأزواد نشر على الموقع الإلكتروني للمكلف بالإعلام موسى آغ طاهر، أن هذا القرار جاء حرصا على السلام والمصالحة من قبلهم لمشكل سكان إقليم كيدال الذي تسيطر عليه الطوارق منذ فترة، وأدى إلى وقوع اشتباكات دامية بينهم وبين الجيش المالي الذي سعى إلى فرض سيطرته على المنطقة التي تمثل معقل الحركة الوطنية لتحرير الأزواد.
ونوه البيان ذاته، إلى أن الحركة الوطنية لتحرير الأوزاد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد، صادقا على الاتفاق المقترح من الوسطاء في بوركينافاسو، ومن مؤسسات دولية ودول إفريقية وأوروبية، والمتمثلة في ضرورة إجراء انتخابات تشمل سكان كيدال، وإيجاد حل سياسي تفاوضي فيما يخص قضية الأزواد، سيمكنهم من الخروج من المرحلة الانتقالية ويسمح لهم بإجراء مفاوضات سياسية لغرض التوصل إلى وضع قانوني لهم مع المجتمع الدولي.
وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق الذي وقعته الحركة مع "وسطاء بوركينافاسو"، لم يأخذ بعين الاعتبار هموم الحركة، خاصة في شقه المتعلق بالصراع القائم بين الأزواد ومالي منذ 1960، إلا أن الحركة واحتراما منها للمجهودات التي بذلها المجتمع الدولي فيما يخص هذه القضية، حرصوا على الموافقة على قراراتهم التي خرجوا بها من هذه اللقاءات التشاورية، لأن هدفهم الأول والأخير -يضيف البيان- هو الحرص على سلامة وأمن سكان الإقليم وخاصة المدنيين.
خولة بوشويشي
