الوطن
"وثيقة جزائرية" جديدة متعلقة بتجريم دفع الفدية على طاولة قمة الثمانية الكبار
سلال يمثل بوتفليقة يومي 17 و18 جوان الجاري بإيرلندا الشمالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2013
من المقرر أن يشارك الوزير الأول عبد المالك سلال يومي 17و18 جوان الجاري في اجتماع مجموعة الثمانية التي ستعقد هذا العام بإيرلندا الشمالية، باعتبار الجزائر عضوا في مجموعة التنمية من اجل إفريقيا، حيث من المزمع أن تدرس هذه القمة الوضع الأمني والاقتصادي في شمال إفريقيا ومالي وسوريا.
ويعد حضور الجزائر في قمة الثمانية استمرارا لما دأبت عليه خلال السنوات الأخيرة، فيما يرجح أن يمثل الوزير الأول عبد المالك سلال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بسبب حالته الصحية التي لا تسمح له بحضور هذه القمة، كما أن بوتفليقة كان قد غاب العام الماضي عن هذه القمة وكلف الوزير الأول السابق احمد اويحيى بتمثيله.
كما لم يصدر أي بيان رسمي بخصوص درجة التمثيل الجزائري في هذه القمة. في وقت ينتظر أن تطرح الجزائر على كبار دول العالم مبادرة جديدة متعلقة بتجريم دفع الفدية للإرهابيين وستقدمها بريطانيا عوضا عنها، فقد سبق لمستشار رئيس الجمهورية المكلف بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب كمال رزاق بارة أن كشف في وقت سابق، أن الجزائر ستقدم خارطة طريق لقمة مجموعة الثماني المقبلة لمنع دفع الفدى انطلاقا من وثيقة الجزائر والتي ستطرحها لندن.
وذكر بارة أن هناك دولا لم يسمها دفعت ما يصل إلى 150 مليون يورو منذ عام 2003، للجماعات المسلحة بمنطقة الساحل الأفريقي، لتحرير رعاياها من قبضة هذه الجماعات، ومعلوم أن أسبانيا وفرنسا وكندا من أكثر الدول استجابة لضغوط الإرهابيين ودفع فدية لهم.
ويشار أن مبادرة النيباد تأسست عام 2001 من قبل خمس دول افريقية هي الجزائر والسنغال وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر، وارتفعت فيما بعد إلى 8 دول، ثم إلى 24 دولة افريقية ما يمثل نصف أعضاء الاتحاد الإفريقي. وفي السياق ذاته، أشار الرئيس الروسي فلادمير بوتين في مقابلة صحفية أن قمة ايرلندا الشمالية ستدرس الأوضاع في سوريا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان.
وأضاف بوتين "في لقاء القمة لهذا العام وبناءً على مقترح الجانب البريطاني الذي يترأس القمة، سوف نتباحث حول تحسين الأنظمة الضريبية ورفع كفاءة إدارة الدولة وإزالة العقبات في التجارة الدولية والإقليمية. وما يجمع هذه المواضيع كلها هو مبدأ تفعيل المصادر الداخلية المخفية للدول النامية للحد الأكثر. نعتقد أن ذلك سيزيد واردات الميزانيات الوطنية وسيرفع جودة مؤسسات الدولة".
محمد أميني
