الوطن
"للجزائر جيش يحميها"!
سلال في أول خرجة إعلامية بعد لقائه ببوتفليقة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جوان 2013
أراد سلال وفي أول خرجة إعلامية له بعد لقائه برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بباريس أن يوجه رسالة لكل السياسيين و"الخلاطين" أنه لا جدوى من انتقاد الفراغ الذي خلفه غياب رئيس الجمهورية عن الساحة السياسية بسبب مرضه، بما أن مؤسسات الدولة لا تزال قائمة، حيث أكد أول أمس بالبيض أن الجزائر "بخير" بفضل قوات الجيش ومصالح الأمن المجندة للحفاظ على أمن البلاد والمواطنين.
وقال الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاء جمعه بممثلي المجتمع المدني لولاية البيض إن الجزائر "وبالرغم من كونها محاطة بظروف أمنية غير مستقرة بحكم الأوضاع التي تعيشها دول الجوار والساحل"فإنها"بخير بفضل قوات الجيش ومصالح الأمن المجندة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين"، مضيفا أن الجزائر "ليست دولة عنف" غير أن "أي مساس -كما قال- بأرض الشهداء وأمن المواطنين يعد أمرا غير مقبول البتة"، في إشارة ضمنية لكل أصوات السياسيين داخل وخارج الوطن التي نادت بتدخل الجيش لإنهاء أزمة مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وما أثير من "بلبلة" و"إشاعات" تبعت تدهور صحة الرئيس في الفترة الاخيرة وتلقيه العلاج بفرنسا، ليضيف سلال الجزائر "بخير" بفضل قوات الجيش، وتأتي مثل هذه التصريحات بعد يومين من زيارة الوزير الاول عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش قايد صالح، لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث من المحتمل أن تكون مثل هذه التصريحات تبعا لتعليمات رئيس الجمهورية، الذي أكد سلال في العديد من المناسبات أنه يتابع عن كثب كل صغيرة وكبيرة عن ما يدور بالساحة السياسية في الجزائر، كما جاءت هذه التصريحات مدعمة لما أعلنت عنه المؤسسة العسكرية، المتمثلة في الجيش الوطني الشعبي قبل يومين حيث أبدت رفضها تجاوز صلاحياتها الدستورية والتدخل في صلاحيات ليست مخولة لها في الشأن السياسي في البلاد، حسب بيان أصدرته وزارة الدفاع الوطني والذي أكد أن "الجيش الوطني الشعبي مؤسسة وطنية جمهورية حدد مهامها الدستور، الذي وضح هذا الأخير صراحة دورها في تدعيم وتطوير الطاقة الدفاعية للأمة التي تنتظم حول الجيش الوطني الشعبي الذي تتمثل مهمته الدائمة في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية"، كما أضاف البيان أن الجيش الوطني يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني"، وجاء هذا البيان ردا على بعض السياسيين ورجال الثورة وكذا المعارضين لسياسة بوتفليقة والذين لمحوا إلى ضرورة تدخل المؤسسة العسكرية للحد من الأزمة السياسية بسبب غياب الرئيس بوتفليقة عن البلاد منذ 47 يوما.