دولي
آشتون تقر بالتعذيب في سجون السلطة الفلسطينة
أوروبا مولت بناء سجون أشبه بالقلاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جوان 2013
أقرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي بعلمها بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان في سجون السلطة في الضفة الغربية المحتلة في الوقت نفسه يواصل الأوروبيون تمويل بناء سجون أشبه بالقلاع في نابلس وجنين وأريحا.
وبناء على تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا يرصد تفاقم عمليات الاعتقال والتعذيب التي تمارسها أجهزة السلطة بشكل منهجي بالتعاون مع قوات الاحتلال، توجه النائب فيل بينون باستجواب أشتون مفوضة العلاقات الخارجية بتاريخ 30-05-2013 حول مدى علمها بانتشار التعذيب في أراضي السلطة وهل هناك ضمانات لمنع وصول الدعم المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويل هذه الانتهاكات بأي شكل من الأشكال.
كان رد أشتون حسبما أفادت المنظمة الحقوقية "بأن الاتحاد الأوروبي على علم بهذه الانتهاكات وانتشار التعذيب في السجون على يد الأجهزة الأمنية وأنكرت وصول المساعدات إلى الأجهزة الأمنية وعلى وجه الخصوص جهاز المخابرات العامة وأضافت أن هذه الانتهاكات تناقش بشكل دوري مع قيادة السلطة وأن هناك اجتماعاً سيعقد مع مسؤولين فلسطينيين لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
ونوهت المنظمة، إلى أن رد آشتون يأتي في ظل تمويل الاتحاد الأوروبي "بناء سجون تشبه القلاع اكتمل بناؤها في الآونة الأخيرة وكلفت دافع الضرائب الأوروبي ملايين الدولارات في كل من نابلس وجنين وأريحا حيث تستعمل إضافة إلى احتجاز السجناء كمقرات أمنية لجهاز الاستخبارات والأمن الوقائي الذيِن اشتهرا بممارسة التعذيب.
وأرجعت المنظمة السبب الرئيسي لهذه الانتهاكات "يعود إلى عقيدة الأجهزة الأمنية المنبثقة عن اتفاقيات أوسلو والتفاهمات السرية التي تلزم الجانب الفلسطيني بالتعاون الأمني من جانب واحد ولا تلزم الاحتلال الإسرائيلي بأي شيء.
واستهجنت المنظمة الحقوقية الدولية تعامل الاتحاد الأوروبي شرطي الديمقراطية في العالم مع الشعب الفلسطيني بشكل أمني، وتساءلت "شعب تحت الاحتلال ما حاجته للسجون وما حاجته لستة أجهزة أمنية وما حاجته للبعثات الأمنية ألا يكفيه سجون الاحتلال وقواته".
وقال البيان "إن ما يقدمه الاتحاد الاوروبي لتنمية الاقتصاد والصحة والتعليم لا يقارن مطلقا مع ما يقدمه للإحتلال، المليارات ينفقها الاتحاد الاوروبي في مجال تطوير التعليم والصحة في إسرائيل والأنكى أنه يدعم مؤسسات وشركات متورطة بأنشطة استيطانية في الأراضي المحتلة".
وحملت المنظمة العربية الاتحاد الأوروبي" مسؤولية هذه الانتهاكات فالوعود التي قطعها لوقف هذه الانتهاكات لم يتحقق منها شيء" واعتبرت "استمرار الدعم وتواجد البعثات الأمنية يعطي رساله خاطئة للأجهزة الأمنية وضوء أخضر لهذه الأجهزة للاستمرار بالانتهاكات ".
كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثة تقصي حقائق مكونة من برلمانيين وحقوقيين للوقوف على حقيقة الانتهاكات الجسيمة في الأراضي الفلسطينية ودور البعثات الأمنية وعلى وجه الخصوص بعثة البوليس الأوروبية والدعم الذي تقدمه في تصاعد هذه الانتهاكات، والعمل على إعادة صياغة دور الاتحاد الأوروبي في دعم قطاع الأمن وفق متطلبات مصالح الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال بحيث يتم توحيد كل الأجهزة الأمنية في جهاز شرطي واحد يسهر على حماية المواطنين وإلا فإن الانتهاكات ستستمر.
وبلغ عدد الأجهزة العاملة في الضفة الغربية ستة وهي الأمن الوقائي، جهاز المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، الشرطة، قوات الأمن الوطني، حرس الرئاسة هذه الأجهزة تستهلك 31% من موازنة السلطة ما يعادل ميزانية التعليم والصحة معا (11% و 19.4% على التوالي).
مع العلم أن هذه الأجهزة طوال سنين عملها لم تتمكن من وقف حالة اعتقال واحدة من قبل الاحتلال بل إنها تختفي عند مداهمة المدن الفلسطينية كما أنها لم تستطع اعتقال أي مستوطن اعتدى على الفلسطينيين وممتلكاتهم وكل ما تستطيع عمله عندما يقوم الفلسطينيين بالتظاهر ضد هذه الانتهاكات هو منع المتظاهرين من الاحتكاك بالمستوطنين وقوات الاحتلال باستعمال القوة إن لزم الأمر.
والأخطر، حسب بيان المنظمة- أنه في جلسات التنسيق الأمني تقوم هذه الأجهزة بتسليم وتسلم معلومات عن مواطنين فلسطينيين لتقوم باعتقالهم وتعذيبهم وما يقلق أن معظم هؤلاء هم أسرى محررين اعتقل العديد منهم بعد ساعات أو أيام من إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال.
إ: عبد القادر. د
