الوطن

"مصير التلاميذ المتورطين في أحداث الفلسفة لا يزال مجهولا"

صالحي يؤكد أن الملف لم يفصل فيه بعد

 

أكد رئيس الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات علي صالحي أنه لم يتم الفصل بعد في الإجراءات التي ستتخذ في قضية اعمال الشغب والتكسير التي حدثت في بعض مراكز الامتحانات أثناء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة خلال بكالوريا هذه السنة. 

وأضح صالحي في تصريح لواج أن دراسة هذا الموضوع تتطلب العودة الى كافة التقارير الواردة الى الديوان من طرف رؤساء هذه المراكز وكذلك الحراس والملاحظين للإطلاع عليها وتفحصها، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق والدراسة في هذا الملف ستقدم الى اللجان المختصة ليتم البت في التجاوزات "المحدودة" التي وقعت في بعض مراكز اجراء امتحان البكالوريا و"بطرق شرعية" مشددا في ذات الوقت على ان الديوان "لن يتوانى في اتخاذ كافة الاجراءات وتطبيق كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن"، كما أضاف صالحي في هذا السياق انه من الافضل "ان يترك الموضوع لأهله فليس هناك احرص منهم على هذه الشهادة ومصداقيتها وشرعيتها وسيكون كل شيء في وقته"،متأسفا لما أثارته بعض وسائل الاعلام المكتوبة بخصوص هذه القضية بكثير من "المبالغة والتهويل والتضخيم وأعطتها بعدا أكثر بكثير مما تستحق"، هذا وكان وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد قد أكد في وقت سابق أنه ليس من صلاحياته لا هو ولا مسؤولي وزارته، معطيا كل الصلاحيات للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات من أجل البت في مصير التلاميذ الذين تورطوا في أعمال شغب عبر بعض مراكز الامتحانات وقاموا بتكسير الكراسي والطاولات وحاولوا حتى الاعتداء على الحراس المشرفين مما تطلب تدخل مصالح الأمن للتحكم في الوضع وذلك بسبب اعتقادهم بأن مواضيع اختبارات مادة الفلسفة لشعبة اداب وفلسفة لا تمت بصلة لما تضمنته مقررات السنة الدراسية، عكس ما أكده الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بأن المواضيع الاختيارية الثلاث التي تضمنها امتحان الفلسفة "لم تخرج بتاتا عن المقرر الرسمي".

سارة زموش

من نفس القسم الوطن