الوطن

النقابات تضغط على بابا أحمد لوضع أسماء موالية لها كمدراء تربية

خلفا للمعنيين الذين سيحالون على التقاعد

 

من المنتظر أن يجري وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد خلال الأيام القليلة القادمة حركة في مدراء التربية عبر الوطن، حيث سيتم إحالة عدد كبير من المدراء الحاليين على التقاعد، ليتم تعويضهم بالأسماء التي تستوفي شروط المنصب من كفاءة في التسيير وشهادات عليا.

وكشفت مصادر على اطلاع بهذا الملف لـ"الرائد" أن بعض النقابات تحاول الضغط على الوزير من أجل وضع أسماء موالية لها في مقر الوزارة كمديرين ونواب مديرين وهياكل تابعة لها ومديري التربية وأمناء عامين خلفا للذين سوف يحالون على التقاعد، حيث من المرتقب أن تتم هذه العملية خلال هذا الشهر الجاري، كما أرجعت ذات المصادر إمكانية أن يقبل الوزير ببعض الأسماء المقترحة من النقابات اذا كانت تتوفر فيهم شروط المنصب من شهادات وكفاءة في التسيير، حيث تحاول النقابات أن تضع شخصيات موالية لها في مناصب حساسة كهذه خاصة بعد المضايقات التي تعرض لها بعض النقابيين من مدراء التربية خلال الحركات الاحتجاجية التي دخل فيها عمال القطاع على مدى السنة الدراسية التي تشارف على الانتهاء، حيث سيكون هناك تأثير لهذه الأسماء من داخل الشركاء الاجتماعيين على قرارات الوزير بابا أحمد مستقبلا، خاصة وأن العديد من الملفات التي فتحتها نقابات القطاع خلال هذه السنة الدراسة لم تغلق، خاصة ما تعلق بأساتذة الجنوب، حيث هددت النقابات بدخول اجتماعي ساخن في حالة عدم تسوية الوضعية قبل هذا الموعد. 

للإشارة، فإن هذه الحركة التي ستمس عددا من مدراء التربية كانت مقررة عقب تنصيب الوزير بابا أحمد على رأس القطاع، إلا أن هذا الأخير فضل الإبقاء على نفس الطاقم بمديريات التربية وبالوزارة الوصية إلى غاية انتهاء امتحانات نهاية السنة. 

ومن المقرر أن تمس الحركة مدراء التربية والمدراء المركزيين الذين بلغوا سن التقاعد، أي الذين تفوق أعمارهم 60 سنة منذ أكثر من سنة، إلا أنه تم الاحتفاظ بهم وتمديد فترة عملهم بالوصاية تزيد عن أربع سنوات، حيث من المقرر أن يقوم الوزير بابا أحمد بإحالتهم على التقاعد الذي سيقابله ترقية بعض المستخدمين بالوصاية ممن تفانوا في عملهم خلال السنوات الأخيرة إلى مدراء مركزيين، إلى جانب ذلك سيقوم الوزير بإنهاء مهام عدد من مدراء التربية، خاصة الذين أثبتوا فشلهم في تسيير شؤون القطاع.

سارة زموش


من نفس القسم الوطن