الوطن
فرنسا ضغطت على حركة أزواد للتوقيع على الاتفاق حول كيدال
في وقت تؤكد أشتون على أهمية الحوار وتدعو المسلحين إلى التعقل في مالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جوان 2013
تعرض وفد حركة تحرير أزواد المفاوض في واغادوغو مع موفد الحكومة المالية المؤقتة، إلى ضغوط من جانب فرنسا من اجل التوقيع على الاتفاق بين الحركة والحكومة حول عودة الجيش الى كيدال وتنظيم الانتخابات بها، وهذا وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية أمس.
وحسب موقع جريدة السراج الموريتانية أمس، والذي استند في نقله الخبر الى مصادر إعلامية قال إنها مطلعة، قال إن فرنسا مارست ضغوطا قوية على وفد الحركة الوطنية لتحرير أزواد المفاوض من أجل إرغامه على توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع مع الحكومة المالية، ويمكنها من الدخول السهل لمدينة كيدال قبل حلول موعد الانتخابات في 28 جويلية المقبل، ثم أضاف وفقا لذات المصادر، بأن فرنسا استخدمت في ضغوطاتها على الحركة الوطنية لتحرير أزواد زعماء من قيادة "أنصار الدين" التي كانت تتغاضى عنهم في السابق، ملوحة، في حال فشل المفوضات باستئناف القتال مع الحركة وإدراجها ضمن الحركات الإرهابية المقاتلة، وتأتي ضغوط فرنسا على الحركة الوطنية لتحرير أزواد في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مؤتمر صحفي أول أمس عن "انتهاء العملية العسكرية في مالي، وإبقاء القوات الفرنسية فيها" لمساعدتها في عملية الانتقال السياسي حسب تعبيره. هذا وكانت المفاوضات بين الحكومة المالية وحركات الطوارق قد بدأت مساء السبت الماضي برعاية من بوركينا فاسو، وإشراف الأمم المتحدة،وتدخل مباشر من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
في غضون لك، أكدت رئيسة الدبلوماسية الاوروبية كاترين اشتون ان "الحوار لوحده كفيل بتهيئة ظروف سلم مستديم" في مالي داعية "جميع حاملي السلاح الى التعقل بغية تفادي عرقلة الحوار الواعد بين حكومة مالي وممثلي المجموعات المسلحة غير الارهابية وغير الاجرامية التي اعترفت بوحدة مالي وسلامتها الترابية"، مؤكدة أن "الحوار هو السبيل الوحيد لتهيئة الظروف لسلم مستديم في مالي". وفي هذا السياق "يدعو الاتحاد الاوروبي الى عقد المفاوضات بشكل سريع بواغادوغو ويجدد عزمه على دعم استعادة ادارة الدولة بكافة التراب المالي وكذا تنظيم انتخابات مستقبلا لاسيما في منطقة كيدال وكذا في مخيمات اللاجئين".
ويشير بيان الاتحاد الاوروبي الى ان رئيسة الديبلوماسية الاوروبية "قلقة بشأن التطورات العسكرية الاخيرة بأنفيس" وهي منطقة بشمال مالي تمكن الجيش المالي هذا الاسبوع خلال عملية من اخراج المتمردين التوارق منها، وتقع منطقة انفيس في جنوب كيدال وهي مدينة متواجدة بالشمال الشرقي لمالي محتلة منذ نهاية جانفي من قبل مجموعات توارق مسلحة ترفض حضور الجيش والادارة المالية في المدينة معرقلة مسار الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 جويلية بكافة ارجاء مالي، واضاف البيان ان السيدة اشتون "قد سجلت بقلق شديد ادعاءات بممارسة العنف على المدنيين لاسيما عنف ذو طابع عرقي. ويجب ان تفتح تحقيقات بشأن هذه الادعاءات ومتابعة مرتكبيها قضائيا". وفي هذا السياق "يدعم الاتحاد الاوروبي نشر ملاحظين مدنيين لحقوق الانسان ويشجع نشرهم دون تحديد اجل في شمال مالي لاسيما في منطقة كيدال".
اتفاق مبدئي على إجراء الانتخابات بحضور الجيش المالي في كيدال
اتفق أطراف الأزمة في مالي مبدئيا على اجراء الانتخابات في كيدال بشمال البلاد، برغم التعاطي الحذر من جانب المتمردين الطوارق الذين شاركوا في أولى جولات المفاوضات بواغادوغو، وفقا لما أكده الوسيط البوركينابي أمس، حيث يقضي الاتفاق نشر قوات من الجيش لضمان سير الانتخابات.
الاتفاق بين المتمردين الطوارق ممثلين في الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وحركة أنصار الدين، جرى بحضور الوسيط البوركينابي بليز كومباوري رئيس بوركينافاسو، الذي اشرف على المحادثات بين الجانبين، حيث استقر الأمر مبدئيا، على أن يجري تنظيم الانتخابات في كيدال في موعدها كباقي مدن دولة مالي-وكيدال المدينة المتنازع عليها حاليا بين الحكومة والمتمردين الطوارق-. جاء هذا وفقا لما صرح به أحد المشاركين في هذه المفاوضات التي تجري في العاصمة البوركينابية واغادوغو منذ السبت الماضي، متزامنة بعد أن بدأ جيش مالي في التقدم الاسبوع الماضي صوب كيدال آخر معقل للحركة الوطنية لتحرير أزواد في شمال شرق مالي في أول قتال مباشر منذ أشهر. وجاء الاتفاق بعد أن كانت الحكومة قد ابلغت وسيط دول غرب افريقيا في الأزمة المالية بليز كومباوري، أنها تريد أن يقبل الطوراق في كيدال بدعوة الجيش والسماح بإجراء الانتخابات هناك، وهو ما طرح فعلا خلال المفاوضات. وأوضح جبريل باسول وزير خارجية بوركينا فاسو في تصريح صحفي على هامش المحادثات قائلا "في النقطة المتعلقة بنشر قوات مسلحة مالية في منطقة كيدال فقد توصلنا لاتفاق مبدئي"، مشيرا إلى أن الجانبين طلبا بضع ساعات لإبلاغ قواعدهما من اجل أن يتمكنا من العودة غدا (أي أمس) للإقرار النهائي لهذه الوثيقة". ثم اضاف "إنه بموجب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة تضم الجانبين لمراقبة الامن والتحضير لانتشار الجيش في كيدال، لكن المصدر حذر من أن "عدم الثقة" لا تزال قائمة بين الطرفين المتخاصمين عقب اندلاع قتال شرس الأسبوع الماضي، تلاه حصول تقدم للجيش المالي صوب كيدال بعد تقارير تحدثت عن "تطهير عرقي" هناك، وفقا لما ذكرته وكالة فرنس بريس أمس.
هذا، وأشارت مصادر مقربة من حركة تحرير ازواد بأن المحادثات شارك فيها ممثلون عن المجلس الأعلى من أجل أزواد، وهو المجلس الذي يضم بعض قادة حركة أنصار الدين السابقين الذين استقالوا من الحركة، وهم الذين أنشؤوا ما يسمى حاليا بحركة أزواد الإسلامية، وهو ما يؤكد من جانب آخر، أن الحكومة المالية لم تجمتع بكل الاطراف المعنية بالأزمة، حيث وصف التفاوض بأنه غير مباشر. ولغاية الساعة، لم يعلن عن موقف صريح وعلني من الجانبين بشأن الاتفاق، حيث لم تصدر حركة تحرير أزواد بيانا تحدد فيه قبولها أو رفضها دخول الجيش إلى اقيلم أزواد، في حين يستمر تقدم الجيش المالي نحو كيدال.
هذا وأشارت وكالة فرنس بريس أن المحادثات بين الطرفين جرت بحضور مندوبين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض مطالب الطرفين، وأن الطوراق يرفضون تواجد الجيش على أراضيهم، بينما تريد باماكو أن يكون الجيش في كل التراب المالي، خاصة منطقة أزواد، التي طالب أغلب سكانها من قبل بالاستقلال عن مالي.
مصطفى. ح/ طارق. م
