دولي
حكومة رام الله تبدأ عملها باتهام مرافقي وزير الاقتصاد بالاعتداء على فلسطيني
تعقد اليوم أول اجتماع لها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2013
اصطدمت الحكومة الفلسطينية الجديدة برام الله غداة أول يوم عمل لها بالشارع الفلسطيني، حيث أتهم مرافقو وزير الاقتصاد الدكتور جواد ناجي بضرب مواطن جراء تلاسنه معه في مؤتمر لمقاطعة اسرائيل عقد في جامعة بيت لحم السبت، إلا أن الوزير نفى بشكل قاطع أن يكون لديه مرافقون.
ومن جهته عقب الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لـ’القدس العربي’ الأحد على حادثة الاعتداء على المواطن في بيت لحم، قائلا ‘أولويتنا الحفاظ على المواطن ولن نتهاون في الدفاع عنه، وما حصل في بيت لحم مؤسف’، مشددا على ‘ان الحكومة تعتبر الحفاظ على المواطن والانتصار له اذا كان على حق هي أولويتها الأولى‘.
وفيما عبر مصطفى عن اسفه للحادث اكد بأن ‘الحكومة لن تتهاون في القضية’، مشيرا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعها الاول غدا الثلاثاء وعلى رأس اولوياتها تأمين الحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني واحترام حقوق الانسان والدفاع عنها، مضيفا لـ’القدس العربي’ ‘القانون فوق الجميع وان المواطن أثمن ما تملكه فلسطين’، معبرا عن اسفه لما تعرض له المواطن نزار بنات من اعتداء عقب خروجه من جلسات مؤتمر مقاطعة اسرائيل الذي عقد السبت في بيت لحم.
وجاءت الحادثة بعد تلاسن حصل بين الناشط نزار بنات ووزير الاقتصاد جواد ناجي اثناء تقديمه لمحاضرة في المؤتمر الرابع لمقاطعة اسرائيل الذي احتضنته جامعة بيت لحم بدعوة من اللجنة الوطنية للمقاطعة، حيث قدم بنات مداخلة انتقد فيها نهج السلطة الوطنية في علاقتها مع اسرائيل والتنسيق الامني معها، معتبرا ذلك تطبيعا، فاحتدم النقاش، وقام بنات بالانسحاب، فواصل وزير الاقتصاد مهاجمته قائلا ‘اخرج واعوي’ في الخارج، مما حدا بالحضور لإطلاق صيحات الاستهجان بالألفاظ البذيئة الصادرة عن الوزير الذي طالبوه بالاعتذار، فاختار الانسحاب والمغادرة على الاعتذار.
وفيما انسحب الوزير جواد ناجي من جلسات المؤتمر، سارع مرافقوه لاعتراض الناشط بنات على مدخل جامعة بيت لحم وأوسعوه ضربا مما ادى لنقله لمشفى بيت جالا الحكومي، إلا أن الوزير نفى أن يكون لديه مرافقون، في حين سارعت وزارة الاقتصاد وأصدرت بيانا نفت فيه أن يكون مرافقو او حراس الوزير هم من اعتدوا على المواطن بنات الناشط في مجال الدعوة لمقاطعة اسرائيل.
ومن جهته جدد المواطن بنات من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية الاحد اتهام خمسة من مرافقي وزير الاقتصاد بضربه بشكل مبرح، بعد انتقاده للسلطة والرئيس محمود عباس خلال مشاركته في المؤتمر الرابع لمقاطعة اسرائيل، واتهام السلطة بالتطبيع معها من خلال التنسيق الامني.
وقال بنات في تصريح صحفي: إن الاعتداء جرى بسبب دخولي في مشادة كلامية مع وزير الاقتصاد المشارك بالمؤتمر بعد اعتراضي على ضم الرئيس عباس في لجنة مقاطعة اسرائيل وهو يفتخر بالتنسيق الأمني معها’.
وأضاف: هذا الأمر أثار حفيظة وزير الاقتصاد الذي طالبني بالتوقف عن مهاجمتي للرئيس، وقال لي ‘توقّف عن العواء’، الأمر الذي أثار الحضور وطالبوه بالخروج من المؤتمر.
وأكد بنات بأنّه سيقوم بملاحقة وزير الاقتصاد ومن اعتدوا عليه قانونيا وعشائريا، لافتًا إلى أن الاعتداء كان مبيتا بعد نشره ملفًا مختومًا من هيئة مكافحة الفساد يؤكد على تورط الوزير بقضية فساد على حد قوله.
وعلى ضوء نفي وزارة الاقتصاد اقدام مرافقي الوزير على ضرب المواطن بنات وتأكيد الاخير بأنه تعرض للضرب منهم، طالبت ‘حركة وطن‘ التي ينتمي لها بنات الحكومة الجديدة الاحد بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الحقيقة.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان ‘اوقفوا سياسة تكميم الأفواه‘ وأرسل لـ’القدس العربي’ بأن ‘حركه وطن ممثلة بهيئتها القيادية وكوادرها في فلسطين تشجب وتستنكر وتدين حادثه الاعتداء على الأخ نزار بنات احد مؤسسيها في الخليل، من قبل مرافقي وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي على اثر حوار في ندوة للحملة الدولية للمقاطعة، والتي كان يتحدث فيها كل من الرفيق تيسير خالد وكذلك الوزير جواد ناجي في بيت لحم’.
وتابع البيان: ونؤكد اننا لا نرى به حادثا فرديا عابرا ومنفصلا وإنما جزء من تردي حاله الحريات العامه في فلسطين وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، وندين ما تلفظ به الوزير جواد ناجي بحق المشاركين في المؤتمر، وإذا كان غير قادر على استيعاب الاخر فبإمكانه عدم المشاركه في هكذا مؤتمرات شعبية ونخبوية.
وأضاف البيان ‘من هنا نطالب، رئيس الوزراء الجديد د. رامي الحمد الله بفتح تحقيق في ممارسة احد وزارئه وبالتخفيف من جيش المرافقين وتحديد منظومة سلوكية لهم’، مشددا على ضرورة أن يقدم وزير الاقتصاد اعتذارا علنيا للمواطن نزار بنات وكل المشاركين في المؤتمر، ومناشدا الاجهزة الامنية وتحديدا جهاز الشرطة بالكشف عن الجناة ومن يقف خلفهم لمحاسبتهم.
وفيما تتفاعل قضية وزير الاقتصاد وشتمه للمواطن بنات قبل تولي مرافقيه الاعتداء الجسدي عليه، استطاعت الحكومة الفلسطينية غداة يومها الاول من العمل احتواء حركة احتجاج شهدتها الخليل جنوب الضفة الغربية السبت، بحجة أن الحكومة الجديدة التي ادت القسم القانون امام الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الخميس الماضي عملت على تهميش محافظة الخليل من خلال عدم تعيين وزراء منها في الحكومة.
وخرج العشرات من اهالي الخليل جنوب الضفة الغربية السبت مطالبين الحكومة بفتح سفارة لها بالمحافظة كون الحكومة تخلو من اي وزير من ابناء المحافظة، الامر الذي اضطر رئيس الوزراء لتعيين احد ابناء الخليل وزيرا للثقافة لوقف تلك الاحتجاجات، رغم أن وزير الصحة الدكتور جواد عواد من ابناء المحافظة.
وفيما رفع بعض الشبان على بعض مفارق الطرق بالخليل شعارات ضد الحكومة الجديدة مثل ‘انسيتم أن الخليل جزء من فلسطين’ و’يا حمد الله خاف الله’ وآخر يقول ‘ندعو الحكومة لفتح سفارة لها بالخليل’ وذلك إلى جانب شعار اخر يتهم الحكومة الجديدة بأنها ‘حكومة جامعة النجاح الوطنية’، كون الحمد الله كان رئيسا لها، سارع رئيس الوزراء الجديد بتكليف الدكتور أنور ابو عيشة بحقيبة وزارة الثقافة، لاحتواء الاحتجاجات التي نفذتها مجموعات شبابية اتهمت رامي الحمد الله بتهميش محافظة الخليل في التشكيلة الوزارية لحكومته الجديدة.
ومن الجدير بالذكر أن الدكتور ابو عيشة، هو عضو المجلس البلدي لمدينة الخليل، ورئيس جمعية التعاون الثقافي الخليل فرنسا، وهو استاذ القانون في جامعة القدس، وحاصل على الدكتوراة في القانون من فرنسا.
وجاء تعيين ابو عيشة ليرفع عدد الحكومة إلى 25 وزيرا مع رئيس الوزراء ونوابه، ولاحتواء احتجاجات شبابية خرجت بالخليل السبت مطالبة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالرحيل، لعدم وجود ممثلين في الحكومة عن محافظة الخليل التي تعتبر من أكبر المحافظات الفلسطينية تعداداً للسكان، اضافة لكونها عصب الاقتصاد الوطني الفلسطيني.
ولا بد من الذكر بان التشكيلة الحكومية الجديدة ضمت خمسة وزراء من المحاضرين في جامعة النجاح الوطنية التي كان رامي الحمد الله رئيسا لها، لتسمى بعد ذلك في بعض الاوساط الفلسطينية ‘حكومة جامعة النجاح الوطنية.
إ: عبد القادر. د
