الوطن
خزينة بنك الجزائر بلغت 300 مليار دينار
لكصاسي يؤكد استقرار الوضع المالي خلال الثلاثي الأول لـ 2013
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 جوان 2013
أوضح أمس، محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن الوضع المالي للجزائر خلال الثلاثي الأول للعام الجاري مستقر وقويّ، موضحا أن حجم النقد الحالي بالنسبة للسيولة المالية التي توفرها خزينة بنك الجزائر بلغ 300 مليار دينار، مما يضمن الاستقرار وقوة الوضع المالي الوطني خلال الشهرين المقبلين.
وأضاف محافظ البنك المركزي بأن المؤشرات المالية والاقتصادية، تؤكد بأن عامل اسعار المواد الموجهة للاستهلاك في ارتفاع ووتيرة التضخم في ارتفاع أيضا، لاسيما ما تعلق منها بالمواد الفلاحية الطازجة التي بلغت الى غاية جوان 2012 مستوى تضخم فاق 71 بالمائة، بالموازاة مع اسهام عامل ارتفاع السيولة النقدية في السوق المالية، والتي اشار الى ان بنك الجزائر يعمل حاليا على وضع التدابير التي من شأنها امتصاص الكتلة النقدية الزائدة.
كما صرح لكصاسي، أنه تم تسجيل تراجع في صادرات الجزائر من المحروقات خلال الثلاثي الأول للعام الجاري، بلغ 8.8 بالمائة، لذا لابد من الحذر في التعامل مع الصرف وتطبيق الآليات الجديدة التي تم وضعها لامتصاص التضخم الذي عانت منه الجزائر مدة19 سنة كاملة، لكن تم ذلك بفضل هذه الآليات التي ساهمت في امتصاص نسبة كبيرة من التضخم.
وأضاف لكصاسي، أنه تم تسجيل تراجع في قيمة الدينار بنسبة 4 بالمائة مقارنة مع الدولار، فيما تم تسجيل ارتفاع في نسبة القروض الموجهة للعمل الاقتصادي بنسبة 6.27 بالمائة وذلك بسبب التسهيلات التي وضعتها الحكومة والموجهة للشباب في مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتفادى محافظ بنك الجزائر تفسير النسب والفرق المرتفعة بين معاملات الصرف الرسمية للدينار الجزائري على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وبين تجارة العملة التي تتم خارج الأطر القانونية، والتي تفوق أحيانا الـ 50 بالمائة، وقال إن البنك المركزي يتعامل مع الجهات الرسمية في تقييم قيمة العملة مقابل العملة الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "الأورو"، وأضاف أن الهدف الأول هو المحافظة على قيمة العملة الوطنية في تعاملات البورصات العالمية.
ومن ناحية اخرى، اعترف محمد لكصاسي بارتفاع وتيرة التضخم منذ جانفي الماضي مسجلا رقما قياسيا بلغ 7.27 بالمائة، اثر الوضعية التي تميزت بالاستقرار النسبي تراوح فيها مستوى التضخم بين 3.5 و3.9 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2011، وبرر هذا المنحى التصاعدي بمستويات الأسعار التي سجلتها بعض المواد الاولوية في السوق المحلية خلال نفس الفترة.
سعاد. ب
