الوطن

ضرورة إعادة تفعيل النظام الضريبي في الجزائر

فيما تولي الحكومة أهمية أكبر للاستثمار كمصادر بديلة

 

أجمع المشاركون في الملتقى الدولي الأول حول "اللامركزية الجبائية ودورها في تمويل الجماعات المحلية" على ضرورة تفعيل النظام الضريبي بالجزائر وجعله أقل مركزية من خلال منح استقلالية أكبر للبلديات في تسيير مواردها الجبائية المحصلة.

 كما دعا المشاركون في أشغال الملتقى الذي بادر إلى تنظيمه مخبر تحديات النظام الضريبي الجزائري في ظل التحولات الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الجبائي الجزائري الذي يمنح للدولة نسبة 80 بالمائة من عائدات الجباية مقابل 05 بالمائة فقط لصالح البلديات مطالبين في ذات السياق بضرورة رفع النسبة الموجهة للبلديات وبذلك ضمان استقلاليتها. 

وفي هذا الاطار أوضح ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإحصائيات والاستشراف ابراهيم بن خليفة خلال إشرافه على افتتاح الملتقى أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ 2006 في هذا المجال تولي أهمية أكبر للاستثمار خارج المحروقات كمصادر جديدة بديلة عن مداخيل البترول التي تمثل حاليا أهم المداخيل الجبائية. كما أشار الى مساهمات الدولة في تغطية العجز المالي المسجل على مستوى العديد من المجالس المحلية المنتخبة والتي بلغت حسب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، شريفي احمد قرابة 600 مليار دج منذ سنة 2007 وإلى غاية سنة 2011 ، وكذا عصرنة التسيير على المستوى المحلي وقانون البلدية والولاية الذي أعطى صلاحيات أكبر للمسؤولين المحليين. وأرجع المشاركون الممثلون لأكثر من 17 جامعة جزائرية وأخرى أجنبية ممثلة في دولتي مصر والمغرب أسباب الانسداد المالي الذي تعرفه بعض المجالس المنتخبة إلى قلة ونقص الموارد الجبائية من جهة ومركزية تسيير الجباية من جهة أخرى. كما طالب المتدخلون بتثمين عوائد الأملاك والممتلكات وتوسيع المشاريع الصناعية على كافة بلديات الوطن وتفعيل الوسائل الاقتصادية العمومية. 

يذكر أن أشغال الملتقى ستختتم اليوم الثلاثاء بتنظيم ورشة طلبة للدكتوراه وقراءة توصيات ترفع للجهات المختصة. 

طارق. م

من نفس القسم الوطن