الوطن

الحكومة المالية المؤقتة تطلب مشورة الجزائر

لتفعيل الحوار مع الجماعات المتمردة في الشمال

 

طلبت الحكومة المالية الانتقالية من الجزائر المشورة في ما يتعلق بالحوار مع الجماعات المتمردة في شمال مالي، وأرسلت مبعوثها الخاص ديبيلي درامي، المكلف بالتفاوض مع المتمردين، من أجل استشارة السلطات الجزائرية في القضية.

حيث حل المبعوث المالي أمس بالجزائر العاصمة قادما إليها من باماكو، بعد لقائه بالرئيس المؤقت ديونكوندا طراوري، وسيجري وزير الخارجية الأسبق في الحكومة المالية ديبيلي درامي مشاورات مع المسؤولين الجزائريين بخصوص ملف المفاوضات مع الجماعات المتمردة من الطوراق الازواد، وهي كل من الحركة الوطنية لتحرير أزواد، وكذا حركة أنصار الدين، فيما تستثنى الجماعات المسلحة الأخرى كتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي، وجماعة التوحيد والجهاد بغرب افريقيا. ولجوء الحكومة المؤقتة لمشاورة الجزائر في الأمر باعتبارها من دول الجوار بمنطقة الساحل، بعد قدوم وفود عن كل من حركتي تحرير ازواد وحركة انصار الدين منذ أشهر لاستشارة الجزائر في الأمر، حيث كانت الجزائر مع مبدأ الحوار منذ اندلاع المواجهات بين الجيش المالي والجماعات المتمردة، مع دعوتها إلى حل سلمي يضمن الوحدة الترابية لدولة مالي.

الى ذلك، عجز الوسطاء الذين رغبوا في جمع الأطراف المتنازعة بين حركة الأوزاد والحكومة المالية، في لمّ شمل المتخاصمين على طاولة النقاش لليوم الثاني على التوالي من عمر المفاوضات التي يقوم بها وسطاء الأزمة المالية. وأوضحت تقارير إعلامية أمس أن المفاوضات لازالت تتم بطريقة غير مباشرة بين الحكومة المالية وحركة تحرير الأزواد والمجلس الأعلى، من أجل وحدة الأوزاد والحركة العربية الأزوادية وميليشيات الغوندا كوي، حيث يقوم الوسيط البوركينابي والأطراف الإقليمية والدولية الحاضرة بالتخطيط لهذه المفاوضات مع كل طرف من الأطراف الأربعة الذين رفضوا عقد جلسة مباشرة. وكان وفد المجموعة العربية قد التقى بالرئيس البوركينابي في جلسة خاصة ثم التقى بعد ذلك في جلسة أخرى مع وزير الخارجية البوركينابي، بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي وفرنسا وسويسرا وموريتانيا، حيث قدم كل طرف رؤيته لحل الأزمة في مالي، وأطلعوه على خريطة توزع قوات الحركة العربية الأزوادية المنتشرة قرب الحدود مع كل من موريتانيا والجزائر.

هذا وتنحصر مفاوضات واغادوغو على الإجراءات والضمانات اللازمة لسير وتنظيم الانتخابات الرئاسية أواخر الشهر القادم وخصوصا في مناطق الشمال، ومصير مدينة كيدال التي لا تزال خارج السيطرة المالية رغم مضي أشهر على طرد حركة أنصار الدين وحلفائها في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منها، حيث سيتأجل نقاش مستقبل الإقليم الأزوادي وما يتعلق بذلك من حيثيات وتداعيات إلى ما بعد انتخاب رئيس شرعي، وتشكيل حكومة تحظى بصفتي الشرعية والاستمرارية، إذ أن السلطات القائمة في مالي منذ انقلاب العام الماضي سلطات انتقالية وغير منتخبة.

مصطفى. ح/خولة. ب 

من نفس القسم الوطن