الوطن
سلال ممتعض من التناول الإعلامي لصحة الرئيس
دعا الصحافيين إلى تمحيص المعلومة قبل تهديم المجتمع بالدعايات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2013
لم يخف الوزير الاول عبد المالك سلال، امتعاضه من التداول اليومي للاعلام الوطني والاجنبي بخصوص صحة القاضي الاول للبلاد، بعد 42 يوما من الغياب، خاصة في ظل تضارب الانباء حول صحة الرئيس، متسائلا في السياق، عن الاسباب التي تكون وراء تركيز البعض على الحالة الصحية لرئيس الجمهورية وعلاجه بفرنسا داعيا الى الكف عن ذلك.
وبدا سلال في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول "الاتصال المؤسساتي: حصيلة وآفاق" ، مستاء الى حد كبير، من طريقة تناول الاعلام الجزائري، للحالة الصحية لرئيس الجمهورية وعلاجه بفرنسا قائلا "بعض الرؤساء يعالجون في فرنسا لأسابيع وأسابيع دون أن يتكلم عنهم أحد كما هو جار بالنسبة للرئيس بوتفليقة". وأضاف "لقد وصلنا اليوم إلى مرحلة أنهم يكذبوننا حتى عندما ندلي بتصريح رسمي" قائلا انه "من الواجب أن نقول ما يتعين قوله" قبل أن يؤكد "ليس لدينا ما نخفيه".
ودعا سلال، إلى تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب، معتبرا نقص الاتصال أكبر إشكالية تواجه اليوم مؤسسات الدولة، مشيرا الى ان الصحفي همزة الوصل بين مؤسسات الدولة والمواطن ومرآة المجتمع، مشددا على ضرورة تحسين الوضع فيما يتعلق بإعطائه المعلومة في الوقت المناسب.
وشدد الوزير الأول على أنه يتعين إبراز الحقيقة على كل المستويات ليبقى الحق للصحفي بعد ذلك في إعطاء تحليله للمعلومة المستقاة، فيما يعود الحكم الأخير للمواطن، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام خاصة في ظل الاضطرابات التي تقع داخل الوطن وخارجه، موضحا بأن مكافحة الدعاية يستدعي حتما إعطاء المعلومة الصحيحة حيث تبقى الدعاية قادرة على تحطيم أي مجتمع ومهما كانت قوته.
وحرص سلال على التذكير أكثر من مرة بضرورة وضع حد للسرية التي لا معنى لها والتي أدت إلى استمرار حالة الشك لدى المواطن على الرغم من كل الإنجازات التي قامت بها الدولة لصالحه.
وأبرز الوزير الأول بأن أكبر إشكالية تواجه مؤسسات الدولة اليوم هي الاتصال حيث أكد بأن هذه الهيئات مدعوة كلها --باستثناء مؤسسات الدفاع الوطني الملزمة بالحفاظ على السر الأمني--إلى تكريس الإتصال، وإزاء هذا الوضع أكد سلال بأن الوقت قد حان للأخذ بزمام الأمور متسائلا في ذات المنحى عن مكمن الخلل ان كان في علاقة الحاكم بالمحكوم أو في التربية والثقافة السائدة في المجتمع الجزائري، غير أنه استطرد موضحا بأنه لا يمكن اتهام الحكومة بأنها لم تقم بدورها في هذا المجال، مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد أكد أكثر من مرة على أهمية الاتصال فضلا عما يتضمنه قانون الإعلام بخصوص فتح المجال أمام الصحفيين للوصول إلى المعلومة.
وخلص الوزير الأول إلى أن المشكل يقع داخل المؤسسات أنفسها وعلى وجه أخص في المسؤول الأول عنها مستدلا في ذلك بتجربته الشخصية بحكم المناصب العديدة التي تولاها في هرم السلطة بمختلف مستوياته.
وعلى صعيد ذي صلة، تطرق سلال إلى طريقة تعامل المؤسسات مع المجتمع الافتراضي، حيث تظل هذه الهيئات تفتقر إلى نظام خاص للتعامل مع شبكات الاتصال الاجتماعي التي تمر عبرها المعلومة والدعاية على حد سواء، مضيفا بأن المؤسسة التي تنقصها القدرة على الاستماع الجواري هي مؤسسة صماء، وشدد على أن المؤسسات ملزمة بالعمل في ظل الشفافية الكاملة لأن الطريقة الوحيدة لكسب المصداقية لدى المواطن هي كسب ثقته.
من جهته، استشهد وزير الاتصال محمد السعيد بموقفين حدثا له أثناء إدارته لجريدة الشعب، حيث قال هذا الأخير إن تعليمات جاءته في ذلك الوقت توصي بعدم تغطية النشاطات التي تقوم بها زوجة الرئيس الراحل هواري بومدين والتعليمة الثانية هي عدم التطرق للحياة الخاصة لملك المغرب محمد السادس وذلك في عز الازمة بين الجزائر والمغرب، وأوصت التعليمة باحترام ملكية وذات الأفراد، وأوضح الوزير محمد السعيد أنه أثناء اشتغاله في قطاع الاعلام كان يحرص على سلامة الوطن. وعالج الخبراء في اليوم الاول من الملتقى الوطني حول الاتصال المؤسساتي العديد من المحاور المرتبطة بالاتصال داخل مؤسسة الدولة الجزائرية والمؤسسات الأخرى وتداخلت الآراء بين الحاضرين بين من يقر بوجود استراتيجية للاتصال داخل مؤسسة الدولة، لكن بحاجة إلى التطوير وإعطاء هامش أكبر من الحرية، والخروج من دائرة الطابوهات خاصة فيما يتعلق بملف صحة الرئيس.
وربط المتدخلون في محاضراتهم تطور الاتصال المؤسساتي بتطور النظام السياسي الموجود، واصفين اياه بالصعب في الجزائر نتيجة السطحية التي يتعامل بها النظام الجزائري مع المعلومة والتعتيم عليها. ووصف المتدخلون بأن كل الرؤساء الذين مروا على الجزائر بداية من الرئيس الراحل أحمد بن بلة ومن جاء بعده، كل هذه المراحل ارتبطت بسلوكات وليست استراتيجية، وأوضح المتدخلون كذلك أن الاتصال كان ومازال في خدمة الدولة وجزءا من المنظومة السياسية.
فيصل شيباني/ طارق. م
