الوطن
بان كي مون يستعجل نشرالقوة الإفريقية على سواحل مالي
القبائل العربية تشارك أخيرا في مفاوضات تقرير مصير إقليم الأزواد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2013
فتحت أخيرا الأبواب أمام مشاركة عرب شمال مالي، المعروفين باسم البرابيش، في المفاوضات التي تضم فرقاء الأزمة في مالي، والتي تشرف عليها، الدولة المجاورة بوركينافاسو، وذلك بدعم من هيئة الأمم المتحدة.
و "الحركة العربية لتحرير أزواد" هي تنظيم تأسس عام 2010، ويقول إنه يمثل عرب مناطق أزواد في إقليم شمال مالي، وهناك أيضا تنظيم "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" التي تقول إنها تمثل طوارق الإقليم وهم من عرقية الأمازيغ، وقد كانت الحكومة المالية في وقت سابق ترفض المفاوضات معه، وتصر على اعتبار الحركة الوطنية لتحرير أزواد التارقية هي الممثل الوحيد للإقليم، بالرغم من الحساسيات المتعددة المتواجدة به.
فقد توجه وفد قيادي من "الحركة العربية الأزوادية"، إلى العاصمة "واغادوغو" للمشاركة في المفاوضات، وقالت مصادر داخل الحركة إن الوفد، الذي يقوده الأمين العام للحركة، أحمد ولد سيدي محمد، نقلته طائرة أممية خاصة من مطار نواكشوط بموريتانيا إلى "واغادوغو" لحضور أول جولة من جولات الحوار المباشر، الذي يرعاه الرئيس البوركينابي، ابليز كومباوري.
وكانت أولى جلسات المباحثات بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية قد انطلقت مساء الجمعة، والجميع يأمل في أن تسفر المفاوضات عن وقف إطلاق النار بين الحركة الوطنية لتحرير أزواد والجيش المالي، بالإضافة إلى الاتفاق على خارطة طريق تحدد الملامح العامة لحل قضية إقليم أزواد شمالي مالي الذي تتنازع عليه عدة حركات انفصالية.
وبينما تجري المفاوضات في واغادوغو بين الفرقاء، يشهد إقليم الأزواد معارك عنيفة بين الجيش المالي ومسلحي قبائل الطوارق، الذين لا يزالون يرفضون دخول الجيش النظامي إلى الاقليم، الذي طرد منه بعد الأحداث التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق، أمادو توماني توري الربيع المنصرم، فقد اشارت المعلومات المستقاة من شمال مالي، إلى أن الجيش النظامي سيطر على بلدة "أنفيف"، الواقعة شمالي البلاد، بعد مواجهات عنيفة مع وحدات عسكرية تابعة للحركة الوطنية لتحرير أزواد.
وفي السياق ذاته، نددت منظمتان دوليتان للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في تقريرين منفصلين بالجرائم والتجاوزات التي ارتكبها الجيش والمجموعات المسلحة في مالي منذ جانفي، وتضمن التقريران حديثا عن تجاوزات طالت مدنيين بعد أن تعرضوا للتعذيب، كما سجل التقريران حدوث حالات اختفاء قسرية منذ إطلاق عملية تدخل الجيش الفرنسي قبل خمسة أشهر.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن "قلقها" لأن الجيش الفرنسي وجيوش دول إفريقية متواجدة في مالي أيضا "سلمت سجناء للسلطات المالية بينما كانت تعرف أو كان يتعين عليها أن تعرف أن هؤلاء السجناء قد يواجهون التعذيب أو سوء المعاملة".
الى ذلك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من تهديد الجماعات المسلحة بمالي لأمن المنطقة، مؤكدا على ضرورة استعجال تجهيز القوات الإفريقية التي تشكل لب مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم، وذلك مع انطلاق مفاوضات بين مالي والمتمردين الطوارق ببوركينافاسو.
وقال بان كي مون، في تقرير جديد، نشر أول أمس، إن الجماعات المسلحة في مالي ما زالت تمثل تهديداً أمنياً خطيراً على المنطقة بأكملها، في الوقت الذي لم يتم فيه تجهيز القوات الإفريقية التي من شأنها أن تعيد بعض الاستقرار في المنطقة، التي أضحت الأوضاع الأمنية فيها غير مستقرة خاصة بمالي والدول المجاورة لها وبالخصوص الجزائر وليبيا التي أكد خبراء أمنيون أن الجماعات المسلحة أضحت تبحث عن معاقل جديدة لها للخروج من الأزمة المالية، ما يجعل من الجزائر وليبيا أهم الدول التي يبحث هؤلاء عن التموقع فيها ونقل نشاطهم إليها.
وعلى صعيد متصل، عبر الرئيس التشادي ادريس ديبي في مقابلة مع صحيفة لوفيغارو اليمينية الفرنسية، عن مخاوفه من تحول ليبيا إلى معقل للمتشددين في المنطقة، ما سيدفع بدول الساحل إلى التحول إلى بؤر للصراع بين هذه الجماعات المسلحة التي أكد على أنها أضعفت وفقدت ملاجئها الآمنة بشمالي مالي، ولكنها مع ذلك ما زالت تتمتع بالقدرة على التهديد الفعلي، ولديها شبكات دعم ونظام لاكتتاب المقاتلين، وحاول الرئيس التشادي تقديم صورة مفزعة عن الوضع في ليبيا التي كانت حسبه سببا في تفشي الأزمة المالية منوها إلى أن ليبيا اليوم على وشك الانفجار وعلى المجتمع الدولي أن يقدم يد العون والمساعدة للسلطات الشرعية في ليبيا من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تضر بمنطقة الساحل.
طه. ش/ خولة بوشويشي
