الوطن
"لن تكون هناك دورة ثانية لبكالوريا 2013"
بابا أحمد ينهي الجدل بعد أسبوع من فضيحة الغش الجماعي في الباك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جوان 2013
أبدى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد رفضه القاطع برمجة دورة ثانية للبكالوريا، عقب الفضيحة التي شهدتها الامتحانات في عدد كبير من المؤسسات التربوية عبر مختلف ولايات الوطن، موكلا كل الصلاحيات للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق التلاميذ الذين أجابوا على امتحان الفلسفة بطريقة جماعية.
وأكد الوزير في تصريح له عقب إشرافه على إعطاء الإشارة الرسمية لانطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط بوهران، أنه "من المستحيل تنظيم بكالوريا ثانية بعد الأحداث التي عرفتها بعض المراكز يوم الثلاثاء الماضي خلال إجراء امتحان مادة الفلسفة"، ليكون ذلك ردا صريحا على بعض نقابات القطاع التي طالبت بإلغاء اختبار مادة الفلسفة لشعبة آداب وفلسفة، بعد أحداث الشغب والغش الجماعي الذي عرفه امتحان هذه المادة افقد شهادة البكالوريا كل شروط مصداقيتها. وفي سياق آخر أشار الوزير بابا أحمد أنه يمكن أن يتم الإعلان على نتائج البكالوريا قبل يوم أو يومين من تاريخ 7 جويلية الذي سبق وحددته الوزارة كتاريخ لإعلان النتائج، مضيفا أن التسجيلات الأولية للالتحاق بالجامعة ستنطلق مباشرة بعد هذه النتائج، موضحا "لهذا السبب لا يوجد وقت كاف لإجراء دورة ثانية للبكالوريا". أما عن الأحداث التي شهدتها بعض مراكز امتحان شهادة البكالوريا فقال بابا أحمد إن الديوان الوطني للامتحانات "يقوم بالتقارير اللازمة وله الحرية المطلقة وكامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية المفعول"، مضيفا أنه "لا الوزارة ولا الوزير هما من سيتخذ الإجراءات"، وعن المتسبب في هذه الأحداث قال الوزير "لا نستطيع إلى حد الآن تحميل
المسؤولية لأحد" وأن التحقيقات هي التي ستوضح من المتسبب في هذه الأحداث"، مشيرا إلى أن "التلاميذ المترشحين اطلعوا قبل الامتحان على موضوع يخص مادة الفلسفة على شبكة للتواصل الاجتماعي والذي قيل إنه سيطرح يوم الامتحان ولم يكن الحال كذلك"، في حين أن امتحان مادة الفلسفة كان يتضمن ثلاث أسئلة اختيارية هي "من برنامج السنة وباعتراف التلاميذ أنفسهم". وقال بابا أحمد في هذا السياق "نحن كوزارة ندافع عن مستوى شهادة البكالوريا بكل الإجراءات المتاحة والممكنة ولدينا هدف نسعى لتحقيقهما هو النوعية". وأوضح الوزير حول إمكانية العودة إلى تطبيق نظام الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، أن الإقتراحات "ستطرح على المختصين للنظر فيها" حيث قال "حاليا لم نقل أنه سيكون هناك إنقاذ في السنة القادمة بل نحن نفكر ويبقى هذا مجرد تفكير". أما عن اقتراح تحديد عتبة الدروس ذكر الوزير أن هذا الإجراء "لا يخدم التلميذ"، قائلا "الذي يدرس برنامجا مبتورا تبقى معلوماته غير كافية للحصول على شهادة البكالوريا".
سارة زموش
