الوطن
ساحلي لا يمانع أن تكون امرأة رئيسا للجمهورية
فيما دعا إلى تغيير "ديباجة الدستور"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2013
دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس لإعادة صياغة "ديباجة الدستور" الجزائري بطريقة تجعله يضم مختلف ما تعرضت له الجزائر من تجارب خلال 50 سنة من الحصول على الاستقلال بما في ذلك أحداث العشرية السوداء، ورافع ساحلي لصالح النظام شبه الرئاسي، معتبرا أن الأحزاب التي تنادي بإقامة نظام برلماني لا تملك حتى الإطارات الضرورية لتبني هذا النوع من النظام المعرض حسبه لعديد الهزات.
وأوضح ساحلي بمناسبة انعقاد الندوة الوطنية الأولى حول ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي بمقر حزبه أن الدستور الحالي يتضمن ديباجة تعرف بالأمة الجزائرية من العهد النوميدي إلى الثورة التحريرية، لكنها لا تتضمن مختلف تجارب الجزائر بعد فترة الاستقلال، ولاسيما ما تعلق بالمرحلة الصعبة التي تكبدتها الجزائر خلال العشرية السوداء، والتي كادت أن تؤدي الى انهيار الجمهورية، وهذا حتى يكون الجيل الصاعد على دراية بهذه التجارب ويحذر منها.
وأبرز ساحلي أن تشكيلته السياسية تدعو إلى إقامة نظام شبه رئاسي انطلاقا من دراسة سوسيولوجية للمجتمع الجزائري مع تعزيز دور مجلس الأمة والمجتمع المدني، مع الرجوع لصيغة رئيس الحكومة بصلاحيات موسعة وتفعيل آلية الرقابة عن طريق البرلمان والمجتمع المدني، منتقدا النظام البرلماني الذي تدعو إليه بعض الأحزاب السياسية، كما دعا الأحزاب إلى تفادي الحديث عن انتخابات رئاسية مسبقة قائلا "نطالب هذه الجهات أن تشتغل في إطار الشرعية وتحافظ على قوانين الجمهورية، على رأسها الدستور ولاداعٍ لتنظيم هذه الانتخابات الرئاسية المسبقة"،
كما دعا ساحلي إلى تكريس مادة في الدستور تعزز دور المجتمع المدني حتى ترافقه الدولة لأداء مهمته بوصفه سلطة شعبية مضادة لكل السلطات الأخرى، كما دعا إلى تكريس بشكل واضح المادة 178 من الدستور والتي تتعلق بمنع "الاستغلال السياسوي لكل عناصر مقومات الهوية الوطنية (الدين الإسلامي واللغة العربية والأمازيغية والوحدة الترابية)، والتي لابد أن تكون بمنأى عن الاستغلال السياسوي.
وبخصوص موضوع الندوة الوطنية الأولى حول ترقية مشاركة المرأة في العمل السياسي، اعتبر ساحلي أن ترقية عمل المرأة في المجال السياسي ليست قضية قانون، بل عوائق دينية ومجتمعية مصطنعة، لخدمة أغراض سياسية حتى تبقى المرأة في الصفوف الخلفية في العمل السياسي، ودعا في ذات السياق إلى إعادة النظر في بعض قيم المنظومة التربوية التي تفرق بين الذكور والإناث في المعاملة وبعض الأفكار الغريبة التي تنتجها مؤسسة المسجد كجواز ضرب المرأة والتي هي بعيدة عن الإسلام، كما أكد عدم ممانعته ترشح المرأة لمنصب القاضي الأول بالبلاد، بما أن القانون يسمح لها بهذا.
وقال إن حزبه كان من الأحزاب الأوائل التي طالبت بترقية حظوظ المرأة في المجال السياسي مع إرساء نسبة تمثيل للمرأة تقارب 50 بالمائة، وقال إن المرأة هي فعلا جاهزة للعمل السياسي وبإمكانها أن ترقى إلى أعلى المناصب السياسية بكفاءتها.
وتطرقت ندوة التحالف الوطني الجمهوري المنعقدة أمس إلى مشاركة المرأة في العمل السياسي، الواقع والآفاق والتي نشطتها ختيمي غنية عضو المجلس الوطني للحزب.
نسيمة ورقلي
