الوطن

الإصلاح الوطني تنشئ هيئة وطنية "للإصلاح الدستوري"

فيما دعا أمينها العام لتسبيق تعديل الدستور على الانتخابات الرئاسية

 

أعلن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جهيد يونسي أمس عن إنشاء تشكيلته السياسية للهيئة الوطنية للإصلاح الدستوري التي ستعكف على إعداد مقترحات تخص مراجعة الدستور الجديد. 

وأوضح يونسي خلال ندوة صحفية انعقدت أمس بمقر الحركة أن هذه الهيئة أوكلت رئاستها للأمين الوطني للحريات وحقوق الإنسان بالحركة يوسف رابح، وتضم عددا من البرلمانيين منهم الحاليون والسابقون، وكذا حقوقيين وخبراء في القانون الدستوري، وستقدم نتائج أعمالها خلال الجامعة الصيفية المزمع تنظيمها خلال النصف الثاني من شهر أوت المقبل.

وقال الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني إن تشكيلته تدعو إلى ضرورة تسبيق تعديل الدستور على تنظيم أي انتخابات، ومهما كان نوعها من منطلق أن هذه الوثيقة تعد المحددة لتوزيع وتحديد صلاحيات كل سلطة وكيفية بناء المؤسسات الدستورية للبلاد، كما جدد تأكيده على ضرورة فتح حوار وطني جاد من أجل الوصول إلى توافق وطني حول مسألة تعديل الدستور، معتبرا أن النظام البرلماني هو النظام السياسي الأصلح للجزائر.

وانتقد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني توجه الجزائر إلى إلغاء ديون 14 دولة إفريقية، زيادة على ديون العراق واليمن، بدون استشارة البرلمان، منتقدا ما وصفه بـ"حالة الغموض" التي تخيم على سير المؤسسات الدستورية في الجزائر والتي "تظل غائبة" على حد قوله عند اتخاذ قرارات مصيرية كقرار إلغاء الديون، متسائلا عن دور هذه الهيئة وغيرها عندما يتعلق الأمر بقرارات بهذا الحجم والثقل.. 

كما انتقد يونسي ما أسماه بـ"التكالب والتحامل" المسلط على التيار الإسلامي في الجزائر وخارجها من قبل الأنظمة اليسارية العلمانية التي تعمل جاهدة على عرقلته بشتى السبل من خلال توظيف مقومات الدولة والتلون في كل مرة حسب ما تقتضيه الظروف.

نسيمة ورقلي

من نفس القسم الوطن