الوطن
مطالب بإعادة النظر في الإجراءات الخاصة باستيراد المواد الفاعلة المتعلقة بالمخابر البيولوجية
مدة صلاحية المواد الفاعلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وطول إجراءات الجمركة قد يعرضها للتلف
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جوان 2013
دعا أمس، رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية الدكتور الهاشمي ولد رويس إلى ضرورة اعادة النظر في الاجراءات الخاصة باستيراد المواد الفاعلة، مشيرا إلى أن مدة صلاحية المواد الفاعلة لا تتجاوز ثمانية أشهر في الوقت الذي تتعدى فيه مدة صلاحية الأدوية 5 سنوات ويخضعان (الأدوية والمواد الفاعلة) إلى نفس الاجراءات الجمركية، واصفا هذه الاجراءات بـ"غير العادلة" لأن مدة صلاحية المواد الفاعلة قصيرة جدا مقارنة بالأدوية.
وأكد الدكتور ولد رويس على هامش المنتدى الاستشفائي أن الاجراءات الخاصة بتسيير استيراد المواد الفاعلة بمصالح الجمارك تخضع لنفس الاجراءات المطبقة على استيراد الأدوية، داعيا إلى ضرورة اعادة النظر فيها لأن المواد الفاعلة سريعة التلف، موضحا أن مدة الاجراءات الجمركية المتراوحة بين شهرين إلى ثلاثة يقلص من مدة استغلالها من طرف المخابر البيولوجية ويعرضها للتلف، معتبرا ذلك "خسارة للخزينة العمومية".
وحث الدكتور ولد رويس بخصوص ممارسة نشاط المخابر البيولوجية على العموم السلطات العمومية على فرض المقاييس، التي تدخل في ممارسة هذا النشاط مؤكدا على ضرورة ضمان التكوين والتكوين المتواصل من طرف الدولة على غرار ما هو معمول به ببعض الدول المتقدمة، مركزا على أهمية التكوين في هذا المجال، ومؤكدا بأن أي خطأ طبي مسجل في مجال نتائج التحاليل البيولوجية لا يعرض صحة المريض إلى الخطر فحسب بل يفتح المجال إلى استغلال ميدان التكوين من طرف بعض الجهات حسب مصالحها.
وتأسف الدكتور ولد رويس، لرفض مصالح الضمان الاجتماعي تعويض بعض التحاليل البيولوجية الضرورية والتي تصل في بعض الحالات إلى 10 ألاف دج، بالقول إن "المريض يدفع ثمن هذه الوضعية". ومن جهة أخرى سجل رئيس الجمعية الوطنية للمخابر البيولوجية أسفه لعدم توزيع المخابر البيولوجية بصفة عادلة على كل مناطق الوطن، مؤكدا أن تواجدها بالمدن الكبرى للوطن فقط يحرم مرضى هذه المناطق من العلاج.
وأشار الدكتور من جانب آخر إلى معاناة بعض المخابر بالولايات الداخلية من الوطن من المشاكل المرتبطة بتكاليف صيانة التجهيزات من جهة وقلة المهندسين المختصين في هذا الميدان من جهة أخرى، مما يحرم مواطني هذه المناطق من خدمات هذا الاختصاص.
ودعا السلطات العمومية إلى الاهتمام بمشاكل هذا الاختصاص الذي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على الدور الذي يلعبه في ترقية الصحة العمومية من خلال الخدمات المقدمة للمرضى والإحصائيات التي يمكن استغلالها بالقطاع.
نوال. س
