دولي
عباس لحكومته الجديدة: كان من المفترض أن تكون مكانكم حكومة وحدة وطنية
النائب خريشة: حكومة "الحمد الله" فاقدة للشرعية ولا تعدو كونها "ديكور"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2013
أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ان الحكومة الجديدة هي حكومته، ولها الدعم الكامل والمساندة لتقوم بواجباتها تجاه المواطن الفلسطيني على الوجه الأكمل وصولاً إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وقال الرئيس خلال اجتماعه مع اعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة عقب أدائها اليمين القانونية أمامه، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، 'هذه الحكومة عليها ان تعمل بكل جهد كل الوقت المتاح لها، سواء أكان أسابيع او أشهرا او لا نعرف الى متى، ولكن ما دام الإنسان في موقع المسؤولية عليه ان يقوم بمسؤولياته، وهذا الامر متعلق بالأمر المحيط بنا.
وأضاف عباس، لذلك نقول للحكومة إن لها الدعم الكامل والحماية الكاملة، طبعا ربما يكون هناك انتقادات لأنه لدينا ديمقراطية، وهذا أمر يمكن ان نتحمله جميعا دون الوصول الى مستوى التجريح والإساءة، وهذا سنتصدى له ولن نقبل به اطلاقا.
وأوضح ان النقد عبر وسائل الاعلام المختلفة مسموح به، ونحن نتقبله بصدر رحب ونستمع للنقد الذي نتمنى ان يكون نقداً بناء ليصلح ما قد نكون قد ارتكبناه من أخطاء لكن هذه الحكومة حكومتي، وهي التي ستدير الدولة كمجموعة، ونرجو ان تعمل كفريق واحد، فالوزير ليس مسؤولاً فقط عن وزارته، وإنما هو يمثل كل الحكومة وان يكون حريصا على ان تكون كل اعمال الوزارات جيدة وفي المسار الصحيح.
وأشار عباس، الى ان هذه الحكومة كان من المفروض ان تكون حكومة وحدة وطنية، بمعنى ان نشكل حكومة الوحدة الوطنية من اجل ان نسير بالمصالحة، ولكن الذي حصل اننا لم نتفق بعد على موضوع الانتخابات اي لم يأت اي اشارة ايجابية من قبل اخواننا في حماس بالموافقة على الانتخابات، لذلك نحن بانتظار الموافقة على اجراء الانتخابات لتشكيل حكومة توافقية وليست حكومة وحدة وطنية، بمعنى انها تشكل من التكنوقراط والمستقلين.
الى ذلك، أكد الدكتور حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن حكومة الحمد الله فاقدة للشرعية القانونية، كونها لم تحظ على نيل الثقة في المجلس التشريعي، وجاءت من خارج أسواره.
ويرى د. خريشة أن حكومة "الحمد الله" امتداد لسابقتها المستقيلة برئاسة "سلام فياض"، قائلاً :"الحكومة الجديدة برام الله تشابه سابقتها من جميع النواحي ابرزها افتقادها للشرعية القانونية، وسيرها على ذات خطى الحكومة المستقيلة لأسباب عدة، فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية".
وأدت حكومة الحمد الله اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس مساء الخميس، بعدما حلّ مكان فياض الاقتصادي المفضل لدى الغرب والذي استقال في 13 ابريل الماضي.
وأضاف النائب خريشة: "حكومة الحمد الله لا تعدو كونها ديكوراً سياسياً لأغراض مختلفة لملء الفراغ القانوني بالضفة المحتلة، ولن تقدم ما من شأنها تحسين السياسات العامة خاصة الاقتصادية والسياسية منها".
وتابع خريشة :"كان الأجدر لرئيس السلطة "عباس" –إذا كانت بغيته ملء الفراغ القانوني- تفعيل المجلس التشريعي في الضفة المحتلة وعرض حكوماته عليه لنيل الثقة".
ويرى أن من بين الأسباب التي دفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتشكيل الحكومة الجديدة، هي استكمال التفاوض والتباحث بشأن الخطة الأمريكية في الأراضي الفلسطينية بقيادة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وكانت الإدارة الأميركية وعلى لسان وزير خارجيتها جون كيري رحبت بقرار تكليف الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، وأعربت عن أملها في التعاون معه لتحقيق السلام في "الشرق الأوسط".
ويعتقد النائب خريشة أن رئيس الحكومة الجديدة "الحمد الله" وضع نفسه في ورطة بغنى عنها"، عازياً ذلك لأنه شخصية أكاديمية استطاعت تحقيق إنجازات جليلة على صعيد المناصب التي تلقاها ستغمس في مشاكل شرعية الحكومة، بالإضافة إلى التجاذبات في شأن تعطيلها المصالحة الفلسطينية.
واعتبر خريشة أن الحكومات الفلسطينية القائمة هي بمثابة "إرهاق للطاقات الفلسطينية" بجميع مجالاتها خاصة السياسية والاقتصادية.
وأعرب النائب في التشريعي عن أمله بالإسراع في تشكيل حكومة "وفاق وطني"، وتنفيذ وتطبيق اتفاقات المصالحة، لإنهاء الانفسام، مؤكداً أن تشكيل حكومة ائتلافية "وفاق وطني" هي السبيل الأنجع لوقف مسلسل الانقسام، وإنقاذ الحالة الفلسطينية من الواقع المترهل على جميع الصعد.
ومن المتوقع أن يستمر الحمد الله رئيسًا للحكومة لحين تشكيل حكومة وحدة وطنية على أساس التعهدات التي أبداها زعماء الحركتين الفلسطينيتين –حماس وفتح- الشهر الماضي.
إ: عبد القادر. د
