الوطن

الخلاف بين قيدوم وبن صالح يهدد بإعادة الأرندي إلى نقطة الصفر

قبل أقل من أسبوعين عن انعقاد دورة المجلس الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 جوان 2013

بات الاحتقان سيد الموقف على مستوى الجناحين المتصارعين في قيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انعقاد المجلس الوطني للحزب، الذي يترأسه الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح.

فبعد ما يقارب الستة أشهر على الإطاحة بالأمين العام السابق أحمد أويحيى، وعلى الرغم من الاجتماعات التنسيقية المتكررة التي جمعت بين الجناحين المتصارعين على قيادة الحزب، وهما الجناح الموالي للأمين العام السابق أحمد أويحيى ومن يسمون بـ "الإنقاذيين" نسبة لحركة إنقاد الأرندي، تتجه الأوضاع نحو التعقيد وهو ما يهدد بحدوث انفجار في اجتماع المجلس الوطني في العشرين من الشهر الجاري.

ولم تمنع طريقة تسيير الأرندي والتي يصطلح عليها البعض بـ "نظام الثكنة"، في إشارة إلى مركز التصريحات بيد شخص لا يعرف ماذا يعني الاتصال في مؤسسة حزبية، إلا أن ذلك لم يمنع من تسرب معلومات تشير إلى تذمر زعيم التصحيحيين وزير الصحة الأسبق يحيى قيدوم، بسبب طريقة تسيير الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح لشؤون الحزب.

ومن بين المؤاخذات التي سجلها قيدوم على بن صالح هروبه للأمام وتسويفه المتكرر إزاء المطالب التي ما انفك يرفعها خصوم الأمين العام السابق، وفي مقدمتها إقالة بعض المنسقين الولائيين، الذين يعتبرهم الكثير من أبناء الحزب، أسباب نكسة الأرندي في الانتخابات التشريعية والمحلية.

وتشير المعلومات التي تسربت في هذا الصدد، أن بن صالح وقيدوم لا يلتقيان على طاولة واحدة، والخلفية هو اعتقاد قيدوم أن الرجل الثاني في الدولة، يرفض الحديث عن الترتيبات المتعلقة بدورة المجلس الوطني المقبل، كما اتهمه بتعطيل مؤسسات الحزب، بسبب خضوعه للضغوط التي يمارسها عليه أنصار الأمين العام المطاح به، من أجل إبقاء سطوتهم على الحزب، وهو ما أجج مطالب "التقويميين" بضرورة استقالة بن صالح.

ويعتقد قيدوم ومن معه من التقويميين، بأن استمرار بن صالح في مهامه في الفترة المقبلة، يعتبرا خطرا على وحدة الحزب، جراء الاستحقاقات التي ينتظرها الحزب في هذه المرحلة، وفي مقدمتها انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخامس، بعد أسبوعين في اجتماع المجلس الوطني، وهو ما يتوجس منه التقويميون، لأن معالم المرحلة المقبلة ستحددها هوية الأسماء التي سيتم انتخابها في هذه اللجنة.

ومن هذا المنطلق يرى خصوم الأمين العام السابق أن استمرار بن صالح في منصبه، يعني من بين ما يعنيه استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو سيطرة الأشخاص المحسوبين على أحمد أويحيى في مراكز صناعة القرار داخل الحزب، الأمر الذي يدفع على التساؤل، بحسب المصادر المقربة من محيط قيدوم، عن الغاية من إسقاط الأمين العام السابق.

ويرى متابعون أن الأزمة التي يعيشها التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، تتجاوز الأطر الهيكلية والنظامية للحزبين، وتذهب بعيدا لتتجذر في أغوار التجاذبات التي تطبع المشهد السياسي بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تبقى أم الأسباب في احتقان المشهد السياسي.

طه. ش