الوطن
"المفاوضات أغلقت منذ أكثر من سنة وفتحت لنا المحاكم ومراكز الشرطة"
تنسيقية الحرس البلدي ترد على وزير الداخلية بخصوص العودة إلى الحوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 جوان 2013
تبرأت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي مما وصفته اجتماعا موازيا لأعضاء لا ينتمون إليها بولاية الطارف، مشيرة إلى أن التنسيقية عقدت لقاء وحيدا وواحدا بالعاصمة بمقر حركة الأمدياس، واعتبرت ان هذه التحركات تقف وراءها السلطة لكسر وحدة الحرس البلدي.
وأفاد بيان موقع باسم المنسق الوطني للتنسيقية حيكم شعيب والناطق الرسمي باسمها عليوات لحلو تلقت "الرائد" نسخة منه بأن اتهامات الداخلية للتنسيقية بتسييس الملف لا أساس لها من الصحة على اعتبر ان من حمل السلاح بالأمس في وجه الإرهاب لانقاذ البلاد من مشروع سياسي يهدف إلى عدم الجمهورية، كان بقرار سياسي ووعي وطني محض، مؤكدة على ان التنسيقية حريصة على استقلاليتها عن كل حزب أو تنظيم او جهاز دولة، كون المصالح المادية والمعنية لأفراد الحرس البلدي هي الشغل والشاغل الوحيد للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي.
وردت التنسيقية على وزير الداخلية الذي اعتبر وقفة 29 جوان احتجاجا، مشيرة إلى أن التنسيقية تستغرب تصريح وزير الداخلية هذا، معتبرة ان ذلك مغالطة كون الوقفة ما هي إلى فرصة للترحم على شهداء الواجب بمقبرة العالية على العاشرة صباحيا ولا علاقة لها بالتحريض.
وفندت التنسيقية تحقيق جميع المطالب التي رفعتها من طرف الداخلية والدليل حسبها استمرار الحركات الاحتجاجية للأعوان عبر الوطن، وأكد البيان على أن أبواب الحوار التي دعا إليها وزير الداخلية كانت مقفلة منذ أكثر من سنة بل وفتحت أبواب المحاكم ومراكز الشرطة.
وجددت التنسيقية رفع مطالبها المتمثلة في التحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية ومنح صفة ضحية إرهاب لكل أفراد الحرس البلدي وتفعيل تعليمة الاستفادة من السكن الريفي والاجتماعي والتساهمي، وصرف المنح المتأخرة وعديد المطالب الأخرى.
ومن جهة أخرى، دعا ذات المتحدث وزارة الداخلية، إلى الإسراع بالتكفل الفوري بمختلف نقاط الظل التي لازالت عالقة دون استجابة إلى غاية اليوم والتي تمس شريحة كبيرة من هذه الفئة على غرار تصنيف ملف أعوان الحرس البلدي ضمن ملفات ضحايا الإرهاب باعتبارهم قدموا الغالي والنفيس في حياتهم للحماية والذود عن الوطن، فضلا عن ضمان الحصانة والحماية لجميع أعوان الحرس البلدي خاصة بعد ارتفاع منسوب الاعتداءات الإرهابية عليهم في الآونة الأخيرة، مع ضرورة التكفل الصحي الجاد بأعوان الحرس البلدي، مع توحيد قيمة المعاشات للمستفيدين من التقاعد النسبي فضلا عن مطلب الحصول على منحة نهاية الخدمة، وكذلك الإسراع في طي ملف المشطوبين وأرامل ضحايا الإرهاب من أعوان الحرس البلدي.
جبريل. ج / منى. ب
