الوطن

عمال مركّب الحجار يهددون بالدخول في إضراب مفتوح

أمهلوا الإدارة العامة 15 يوما لتحقيق مطالبهم المهنية والاجتماعية

 

 

طالب المجلس النقابي لـ"أرسيلورميتال" بضرورة تحرك الشريك الأجنبي من أجل التكفل بالانشغالات، التي طرحها عمال مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية بمركب الحجار، مهددا بتصعيد الوضع في غضون الأيام القليلة القادمة، والدخول في إضراب مفتوح كون المديرية العامة لم تبادر للحوار ومناقشة لائحة المطالب، التي كانت قد قدمت على هامش أشغال الجمعية العامة العمالية المنعقدة مطلع شهر ماي المنصرم.

وحسب ما توصل إليه في جلسة عمل طارئة عقدت نهاية الأسبوع، فإن تأزم الوضع وسياسة اللامبلاة التي تتعامل بها المديرية العامة هو ما جعل المجلس النقابي يلوح بالدخول في إضراب شامل للتنديد بالسياسة المنتهجة من طرف الشريك الأجنبي في تعامله مع الشريك الإجتماعي، ممثلا في النقابة ولجنة المساهمة، وحسب بيان للمجلس النقابي، فقد تم إدراج تسع قضايا ضمن لائحة المطالب الاستعجالية للعمال، مع منح الإدارة مهلة أسبوعين للنظر في الانشغالات المطروحة وبالتالي المبادرة إلى برمجة جلسة عمل مع الشريك الإجتماعي، تخصص لتباحث النقاط التي تضمنتها اللائحة، وفي مقدمتها مطلب رفع الأجر القاعدي بنسبة 30 بالمائة لجميع مستخدمي مؤسسة "أرسيلورميتال"، لأن المديرية العامة لم تعد النظر في سلم الأجور منذ نحو 4 سنوات، بعدما كان الفرع النقابي السابق قد أدرج بندا في الاتفاقية الجماعية يربط الزيادة في الرواتب بمدى النجاح في بلوغ معدل الإنتاج خلال سداسي، الأمر الذي دفع بالنقابة الحالية إلى المطالبة باعتماد زيادة في الأجور دفعة واحدة، كما تطرق المجلس لمطلب مراجعة سلم المنح والعلاوات المعتمد على مستوى مختلف الورشات والوحدات الإنتاجية، هذا وأثار أعضاء النقابة في هذه الجلسة قضية مدير الموارد البشرية فريديك بايل، وقد كان الإجماع على ضرورة إدراج مطلب رحيله ضمن اللائحة التي تقدمها النقابة إلى المديرية العامة لمؤسسة أرسيلورميتال عنابة، بعد تنصيبه في خانة المتهم الرئيسي بافتعال المشاكل الإدارية، وعرقلته مسار المحادثات بين الإدارة والشريك الإجتماعي، خاصة وأنه كان قد رفض في بادئ الأمر الاعتراف بالفرع النقابي الجديد، رغم انعقاد جمعية عامة انتخابية أواخر شهر فيفري الماضي، وقد طالب حينها النقابيون بإنهاء مهام بايل، لكن الإدارة سارعت إلى امتصاص الغليان بتأكيد اعترافها بالفرع النقابي الذي يرأسه الطاهر شاوش، كما ألح المجلس النقابي على ضرورة الإدماج الفوري لـ 11 عاملا ممن قررت الإدارة في شهر ماي من السنة الماضية فصلهم بصفة تحفظية وتجميد رواتبهم الشهرية، بسبب الصراعات التي عاش على وقعها المركب، وهو ما اعتبرته النقابة إجراء غير قانوني، مادامت العدالة قد برأت العمال المفصولين بصفة تحفظية من جميع التهم التي كانت قد وجهت إليهم، على خلفية الشكوى التي كانت قد أودعتها المديرية العامة ضدهم لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الابتدائية، فضلا عن كون قرارات الفصل التحفظية كانت قد اتخذت إثر نزاعات نقابية.

سارة زموش

من نفس القسم الوطن