الوطن
تقويمية الأفلان ترحب بقرار التعيين لتجديد هياكل البرلمان
قالت إنه سيبعد أصحاب "الشكارة" من التأثير على عمل الكتلة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 جوان 2013
زكت الحركة التقويمية لحزب جبهة التحرير الوطني، القرار المتخذ من طرف القيادة المؤقتة للحزب وهي المكتب السياسي، بخصوص اللجوء للتعيين في مناصب ممنوحة للافالان في الهياكل الانتخابية بالمجلس الشعبي الوطني، واعتبرته قرارا سياسيا مسؤولا ينبغي دعمه من اجل ارجاع هيبة الافلان والقضاء على التجاوزات الحاصلة بسبب تسرب اصحاب المصالح إليه.
وأوضحت الحركة في تصريح لمنسقها العام عبد الكريم عبادة أن الخطوة التي أقدم عليها المكتب السياسي، وهي تمديد صيغة التعيين من طرف الحزب للسنة ( 2013-2014) بالنسبة لشغل المناصب الممنوحة للحزب في هياكل الغرفة السلفى بالبرلمان، هي قرار صائب، وقال عبادة لـ "الرائد" إن الأمر لا يتعلق بالسير في سياسة سابقة لقيادة الأفلان، في اشارة للتعيينات التي كان الامين العام الاسبق بلخادم ينتهجها، بل هي، في نظر التقويميين، قرار حكيم ومسؤول، ويكمن ذلك، في كونه يقضي على كل التجاوزات والاطماع التي يريد "اصحاب المال" تحقيقها من وراء المناصب الهامة في المجلس الشعبي الوطني، حيث يقطع القرار الخطوات التي كان يحضر لها بعض النواب من المحسوبين على رجال الاعمال، ابرزهم النائب الحالي لولد خليفة، وهو رجل الأعمال المعروف محمد جميعي، هذا الأخير، تردد من طرف مصادر عليمة، أنه كان ينوي التموقع في هياكل الغرفة السلفى بصفة نائب رئيس المجلس، مما يعطي الانطباع بأن اتفاقا بين قيادات الأفلان حصل بشأن هذا النائب، وآخرون من الذين يوصفون بأنهم "اصحاب الشكارة"، وقالت التقويمية إن القرار المتخذ من طرف المكتب السياسي يجب دعمه والوقوف في وجه كل المحاولات التي تريد التشويش على عمل الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني.
وكان المكتب السياسي قد راسل أول أمس، رئيس كتلة الحزب بالغرفة السلفى للبرلمان عبد القادر خاوة، لإبلاغه بالقرارين الصادرين من طرفه، وهما قرار رقم 09 / وقرار رقم 10، والأمر يتعلق بتمديد صيغة التعيين لتجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، فيما يخص السنة 2013- 2014، وهو اتباع نفس نهج القيادة السابقة للحزب تحت مبرر تحقيق الانضباط داخل الكتلة، لكن آخرون من مجموعة النواب بالغرفة السلفى اعتبروه غير ديمقراطي، فيما اصروا على ضرورة أن تتم العملية عن طريق الانتخابات داخل الكتلة، مما يعني أن بعض النواب، ابرزهم جميعي يرفضون قرار الحزب، في حين، كانت الأيام الاخيرة، مسرحا للقاءات بين بعضهم بقيادة جميعي، الذي كان تعيينه من طرف بلخادم في منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، محل انتقاد واسع من جانب مجموعة من النواب أبرزهم العياشي دعدوعة والوزير زياري، وآخرون، حيث اعتبر في ذلك الوقت أنه تسرب لـ "اصحاب الشكارة" في هياكل الغرفة السفلى للمجلس.
مصطفى. ح
