الوطن
العمال يشلون بلديات الوطن ويهددون بالتصعيد
الاستجابة فاقت الـ60 بالمائة في اليوم الأول
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 جوان 2013
هددت النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، بتصعيد لغة الاحتجاج في حال استمرار السلطات المعنية في تجاهل المطالب التي رفعها أزيد من نصف مليون من عمال قطاع البلديات، بعد دخولهم في إضراب وطني سيدوم لثلاثة أيام.
دخل أمس عمال قطاع البلديات، في إضراب وطني سيدوم لثلاثة أيام، تنديدا بصمت الوزارة الوصية وتجاهل مطالبهم المرفوعة والتي على رأسها إعادة النظر في القانون الأساسي ومراجعة سلم الأجور.
وأكد رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، آيت خليفة عز الدين، في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن الإضراب الذي دعت إليه النقابة، قد تراوحت نسبته بين 62 و63 بالمائة، على المستوى الوطني، في يومه الأول في انتظار ارتفاع النسبة خلال اليومين المتبقيين، رغم الضغوطات الممارسة والتهديدات بالخصم من الأجور من قبل رؤساء البلديات، ومختلف المسؤولين بها.
وأضاف آيت خليفة أن التهديدات الشفوية بالفصل أو الخصم من الأجور، التي تلقاها عديد العاملين بقطاع البلديات في مختلف ولايات الوطن من قبل رؤساء البلديات، لن تثنيهم عن مسارهم النضالي من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة، مؤكدا على مواصلتهم للإضراب في يوميه الباقيين.
وعن قرار الإضراب، أكد رئيس النقابة الوطنية لعمال البلديات قيد التأسيس، أن الهدف منه هو إيصال مطالب هذه الفئة المهمشة من عمال البلديات، إلى الوزارة الوصية، وإرغامها على ضرورة إعادة تنظيم مهنة نصف مليون موظف الذين يعانون التهميش في ظل القانون الأساسي الحالي والصادر في 2009، موضحا أنه وبعد تشخيص وتحليل الوضعية ومناقشة آخر التطورات والمستجدات، خلص التنظيم الجديد إلى استمرار انتهاك حرية النقابيين بصفة يومية على المستوى الوطني أمام صمت وتواطؤ السلطات العمومية، وتدني القدرة الشرائية لعمال البلديات أمام ارتفاع الأسعار، أين طالب بضرورة مراجعة الأجور قائلا إنه في الوقت الذي تدعي الحكومة أنه لا يوجد أي عامل يعمل بأجرة شهرية أقل من الأجر القاعدي، يوجد المئات من عمال البلديات لا يتعدى أجرهم 9600 دينار في الشهر.
وشدد آيت خليفة على ضرورة فتح المفاوضات حول مشروع القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي لعمال البلديات، مراجعة القانون الخاص بالأسلاك المشتركة، العمال المهنيين، السائقين والحراس، اعتماد الأولوية في إدماج المتعاقدين والعاملين في المناصب الشاغرة بصفة رسمية، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/11، الإبقاء على نظام التقاعد دون شرط السن.
منى. ب
