الوطن

العزم على تطبيق أقصى العقوبات ضد اعتداءات الأطفال

عدد معتبر منهم يعانون في صمت بسبب عدم التبليغ

 

 

 

أكدت مديرة دراسات بوزارة العدل صخري مباركة، "عزم" قطاع العدالة على "التطبيق الصارم لأقصى العقوبات" المنصوص عليها في قانون العقوبات ضد الاعتداءات المعنوية والجسدية التي تطال فئة الأطفال.

وأوضحت السيدة صخري، التي تشتغل قاضية، أمس، خلال يوم دراسي خاص بالحماية القانونية والقضائية للأطفال ضحايا الجرائم، أن "عزم" العدالة على التطبيق بكل "صرامة" القانون ضد المعتدين على الاطفال جاء بتعليمة وتوجيهات من وزير العدل شخصيا، مشيرة الى أن "الإحصائيات المتوفرة حول الجرائم التي تطال الأطفال من ضرب وجرح وجرائم جنسية لا تعبر عن الواقع الحقيقي لهذه الجرائم"، مضيفة أن عددا معتبرا من الأطفال "يعانون في سرية ولا تصل قضاياهم للعدالة بسبب عدم التبليغ عنها". وترى القاضية أن ضعف الأطفال جسدا وفكرا يجعلهم "فريسة سهلة المنال" للمجرمين الذين يجب أن تسلط عليهم العقوبات المنصوص عليها قانونا بكل شدة. وأفادت من جهة أخرى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي ومنح الكلمة للطفل "عامل مهم لدفع الفاعلين لايجاد العلاج اللازم للجرائم التي تطال الأطفال بإيقاظ الضمير الجماعي حول الخطر الذي يحدق بهم".

وفي سياق متصل، أفاد سليمان مظهر أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الجزائر أن حماية الأطفال من مختلف المخاطر "مسؤولية كامل الأوساط الاجتماعية" وفي مقدمتها العائلة. ودعا المحاضر بالمناسبة "لتعزيز الدراسات العلمية الاستقصائية لإبراز كل المشاكل التي تواجه الطفل". في سياق آخر، أوضحت الأستاذة أكرون الياقوت من المدرسة العليا للقضاء أن التشريع الجزائري "أولى أهمية خاصة لحماية الأطفال سواء من حيث القوانين الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الجزائر". ودعت المشاركين في أشغال اليوم الدراسي من مختلف فعاليات المجتمع المدني والهيئات ذات صلة بعالم الطفل الى "إدراج عقوبات جديدة بنص صريح تعاقب كل من يتكتم عن التبليغ بالأخطار التي تواجه الأطفال".

طارق. م

من نفس القسم الوطن