الوطن
منح صندوق الخدمات الاجتماعية ممنوعة على متقاعدي قطاع التربية !
شروط اللجنة أقصتهم من أي امتياز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 جوان 2013
أقصت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية فئة المتقاعدين من المنح، حيث حددت هذه اللجنة شروطا من أجل استفادة عمال القطاع من هذه الاخيرة، استثنت منها العمال المتقاعدين والمرضى الذين هم في عطلة مرضية طويلة الأمد.
وحسب رسالة بعث بها متقاعد إلى وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد وكذا رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية ونقابات القطاع، فإن اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية حرمت المتقاعدين من جميع المنح وكذا سلفة شراء السكن والبناء والسلفة الاستثنائية، من خلال الشروط التي وضعتها للاستفادة من كل هذا، بالرغم أنهم في أمس الحاجة خاصة أولائك الذين أحيلوا للتقاعد قبل سنة 2011 لضعف منحهم كما جاء في الرسالة التي تحوز "الرائد" على نسخة منها، كما تساءلت هذه الأخيرة عن سر حرمان متقاعدي سنة 2011 و2012 من قرعة الحج، بالرغم من أن القانون واضح في مادته الرابعة من المرسوم 28/179، والتي تنص أن "يستفيد من الخدمات الإجتماعية التي توفرها الهيئة المستخدمة العمال والموظفون والمتقاعدون التابعون لها، وكذا الأسر التي يتكفل بها هؤلاء كما تستمر أسر العمال والموظفين المتوفين في الاستفادة بالامتيازات نفسها حسب الشروط والقوانين المعمول بها". كما أشارت المراسلة أن الشركاء الاجتماعيين في كل حملاتهم قبل نزع ملف الخدمات الاجتماعية من الوصاية، نددوا بإقصاء المتقاعدين من الاستفادة من المنح والمزايا التي يوفرها صندوق الخدمات الاجتماعية. وبالرغم من ذلك لا تزال اللجنة تواصل سياسة الاقصاء بالرغم من تأكيد نقابات القطاع على أحقية هذه الفئة في هذه المنح مثلها مثل بقية العمال، وأضافت ذات المراسلة أنه إذا كان مبرر اللجنة من وراء هذا الإقصاء هو أن المتقاعد يقبض منحته من صندوق المعاش وليس من مؤسسات تحت وصاية وزارة التربية فهذا أمر يمكن معالجته، كون صندوق المعاش هو هيئة رسمية عمومية من الإمكان الاقتطاع من المنحة بعد تدخل الوزارة الوصية وإدارة الصندوق، أو اشتراط تقديم صكوك كضمان، حيث بررت المراسلة ضرورة تمكين المتقاعد من الاستفادة من منح ومزايا صندوق الخدمات الإجتماعية كون محور هذه الأخيرة هو "التعاونية الإستهلاكية" التي يحتاجها الموظف والمتقاعد على حد سواء دوريا، خاصة مع غلاء الأسعار وتدني القدرة الشرائية، في حين أكدت أنه في حالة مواصلة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية سياسة الإقصاء هذه فستكون العدالة الحل الوحيد لدى المتقاعدين من أجل استرجاع حقوقهم.
سارة زموش
