الوطن
ترقبوا زيادات عشوائية في أسعار الزيت والسكر والدقيق!
اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يصرح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 جوان 2013
قال الناطق باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بلنوار، إن كل من مادة الزيت والسكر والدقيق ستعرف تزايدا في الطلب يصل إلى نسبة 30 بالمائة، الأمر الذي قد يستغله بعض التجار للرفع من أسعار بعض المواد الواسعة الاستهلاك، خصوصا وأنّ شهر رمضان على الأبواب، مؤكدا أنه لا توجد أي زيادة أقرت بها وزارة التجارة لحد الآن، وأن سبب الزيادات العشوائية التي طبقت سابقا من طرف بعض التجار راجع الى غياب أسواق جوارية، وهو الأمر الذي يساهم حسبه في زيادة الفارق بين سعر الجملة وأسعار التجزئة.
وألح بولنوار في ندوة صحفية أقامها اتحاد التجار حول التموين الغذائي خلال شهر رمضان، على مطالب الاتحاد المطروحة كل مرة ومع حلول كل مناسبة، والمتعلقة بضرورة فتح أسواق جوارية والتي من شأنها القضاء نهائيا على المضاربة والارتفاع المفاجئ وغير القانوني للأسعار، مستغربا في الوقت ذاته التناقضات التي تقع فيها الحكومة التي تؤكد على مضيها في محاربة الأسواق الموازية، في الوقت الذي ترفض فيه هاته الأخيرة فتح أسواق جوارية تتوفر فيها كامل الشروط، كما طالب بولنوار على لسان مجموع المستثمرين الذين أنشأوا سوق الجملة ببومرداس، وزارة الداخلية وكذا وزارة التجارة، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق تتقصّى الحقائق التي لا تزال تعرقل افتتاح السوق بالولاية، حيث تساءل عدد من المستثمرين ممن حضروا الندوة عن السبب الرئيسي وراء تماطل السلطات المحلية لولاية بومرداس في إعطاء السجلات التجارية والضوء الأخضر لافتتاح سوق الجملة الكائن بالخروبة بذات الولاية، حيث أشار بولنوار في السياق ذاته إلى أنّ السبب الرئيسي وراء هذا التماطل يكمن أساسا في سياسة "البيروقراطية" و"المعريفة " التي تتعامل بها السلطات المحلية، بدليل أنّه كلّما توجّه التجّار لاستخراج السجل التجاري، تتحجّج الادارة بالقول إنّ المساحة المخصّصة للاستغلال تحت اسم "مربع تجاري"، الأمر الذي يتوجب استبداله في البلدية إلى اسم "محل تجاريّ"، ليبقى التاجر في عملية ذهاب وإياب بين السلطات، كما نوّه بعض المستثمرين إلى أنّ سوق جملة كالذي هو متواجد بالخروبة، تقف من وراء عدم دخوله حيز النشاط جهات مجهولة تعمل على إبقاء السوق رهين المصالح، كيف لا والسوق من شأنه توظيف ما يقارب الـ10 آلاف عامل، وهو مبني وفق مقاييس عالمية ويتوفر على مختلف الخدمات التي من شأنها ان تدفع بعجلة الاقتصاد نحو التطور، في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بضرورة القضاء على الاسواق الفوضوية والتجارة الموازية، علما انّ المستثمرين تحصّلوا على وثيقة استغلال الارض التي خصّصت لبناء المحلات وبالإيجار.
سارة زموش
