الوطن

مقري يبعد رجال سلطاني ويضع رجاله في المناصب المفتاحية

بعد الكشف عن قائمة المكتب التنفيذي الوطني

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 جوان 2013

تكشف الأسماء التي اختارها رئيس حركة مجتمع السلم الجديد، عبد الرزاق مقري، وزكاها مجلس الشورى، عن طبيعة التوجه الذي تكون الحركة قد باشرته منذ قرارها الانسحاب من التحالف الرئاسي والتحول نحو المعارضة، بعدما يقارب العقدين من "الارتماء في أحضان السلطة"، بحسب قراءات المتابعين.

فقد انفض اجتماع مجلس الشورى الوطني للحركة، في أول دورة له بعد أشغال المؤتمر الخامس، على تزكية أعضاء المجلس، لتشكيلة المكتب التنفيذي الوطني، وهي الهيئة التي تتكفل رفقة مقري، بإدارة الجهاز التنفيذي للحركة، وتتكون من 15 اسما يتقدمهم رئيس الحركة.

وتضم التشكيلة، الرئيس عبد الرزاق مقري، ونائبيه، نعمان لعور والهاشمي جعبوب، وفاروق طيفور، مكلفا بالشؤون السياسية والقانونية، وزين الدين طبال، مكلفا بالإعلام والاتصال، وفاطمة سعيدي - مكلفة بالمرأة وشؤون الأسرة، وسيد أحمد بوليل، مكلفا بالأمانة الوطنية للجالية والعلاقات الخارجية، وإبراهيم بدر، مكلفا بالجامعات والعمل الطلابي، ومحمد اسطنبولي، مكلفا بالتربية والدعوة، وعبد العالي حساني الشريف، مكلفا بالتنظيم، وجعفر شلي، مكلفا بالإدارة والمالية، وعبد الرحمن بن فرحات، مكلفا بالمنتخبين، ورشيدة قارة - أمينة المكتب الوطني، وسفيان بوزكري، مكلفا بفلسطين والقضايا العادلة، وعبد الله الأطرش، مكلفا بالشباب والعمل الجمعوي.

ويكشف التدقيق في الأسماء السالف ذكرها، أن القيادة الجديدة لحركة مجتمع السلم، حافظت على ستة أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني السابق، يتقدم المكلف بالإعلام السابق، فاروق طيفور، الذي بات مكلفا بالشؤون السياسية والقانونية، وقد خلفه أحد المقربين من مقري، وهو زين الدين طبال، الذي سبق له ترؤس مكتب المؤتمر الخامس.

أما ملف التنظيم، الذي يعتبر الأكثر أهمية في أي حزب أو جمعية، فقد أسند إلى أحد المقربين من مقري أيضا، وهو النائب عبد العالي حساني، ابن ولاية المسيلة، وقد سبق له عضوية مكتب المجلس الشعبي الوطني، كما يبرز اسم جعفر شلي، وهو أحد الأسماء المعروفة بمعارضتها الشديدة لخيار المشاركة.

ويرى محللون أن الإبقاء على ستة أعضاء من المكتب التنفيذي، إنما الهدف منه إسقاط القراءات التي كانت تشير إلى أن مقري سيقصي كل الوجوه التي عملت مع أبو جرة والمحسوبة على تيار المشاركة، الذي بات الكثير من أبناء الحركة، مقتنعين بأنه ساهم بقسط كبير في تراجع شعبيتها وضعف أدائها السياسي، بالرغم من المنافع المادية التي تكون قد اكتسبتها منذ دخولها في الحكومة في منتصف التسعينيات، غير أن هذا الجانب يقرنه البعض الآخر من المتتبعين بقضايا الفساد التي تورط فيها وزراء ينتمون للحركة، وهو ما أثر على سمعتها في الداخل والخارج.