الوطن

بن بادة :"الحكومة لا تفكر في تعديل قانون الاستثمار الأجنبي "

مشروع خاص بآلية عمل هيئات مراقبة النوعية سيدرس قريبا

 

 

 

نفى، وزير التجارة مصطفى بن بادة، التأويلات التي يطلقها عدد من الفاعلين في مجال الاستثمار في الجزائر، من الشركاء الأجانب أن تكون الحكومة قد وافقت على مراجعة تعديل قانون الاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي مقدمته قاعدة 49/51 بالمائة التي أثارت جدلاً كبيراً في أوساط الفاعلين في هذا المجال.

وأوضح بن بادة أمس، في تصريح له للصحافة الوطنية على هامش جولة قادته لأروقة معرض الجزائر الدولي بقصر المعارض سافيكس، بالعاصمة، أنّ لا نية للحكومة في الوقت الراهن لإعادة النظر في القانون الجزائري للاستثمار، لا سيما فيما يخص قاعدة 49/51 داعيا الأطراف الفاعلة في هذا المجال إلى التريث في إطلاق أحكامهم بخصوص هذا القانون، كما شدد المتحدث على ضرورة مطابقة المنتوجات المحلية للمقاييس العالمية، داعيا في الوقت ذاته إلى تفعيل دور الهيئات التي تراقب عملية المطابقة على غرار ليانور ألجيراك، لأن هذا الإجراء سيخلق منافسة داخل المؤسسات المحلية ويدفعها للتطور وتحسين نوعية ما تقدمه للمستهلك الجزائري.

وعلى صعيد آخر، كشف بن بادة عن وجود مسودة مشروع سيعرض على الحكومة في القريب العاجل، وهو يخص سبل تفعيل عمل هيئات مراقبة النوعية، وهذا من أجل تعزيز مطابقة المنتوجات الوطنية مع المعايير العالمية.

خولة بوشويشي

من نفس القسم الوطن