الوطن

تأجيل ملف قرصنة خطوط اتصالات الجزائر إلى الدورة المقبلة

إطارات بالمؤسسة ورعايا فلسطينيون محل اتهام

 

أرجأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر النظر في ملف 16 متهما هم إطارات بمؤسسة اتصالات الجزائر إلى الدورة الجنائية المقبلة تورطوا في قرصنة خطوط اتصالات الجزائر، بسبب غياب عدد من المتهمين غير الموقوفين، وكذا من أجل تعيين دفاع متهمين آخرين. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة. وقد راح ضحية هذه القضية اتصالات الجزائر حيث تكبدت خسائر بالملايير. كما تأسست سفارة الأرجنتين ومديرية السياحة بولاية الجزائر ومؤسسة سوناطراك كأطراف مدنية في القضية، وكان من بين المتهمين إطارات بمؤسسة الجزائر للاتصال وكذا رعايا فلسطينيين، بالإضافة إلى سائق السفير العراقي. وتعود وقائع قضية الحال إلى كشف القضية من قبل عناصر الأمن بعد محاولة المتهمين قرصنة الخطوط التابعة لقصر الحكومة، وحسب ما ورد عن تفاصيل القضية، فإن المتهم "م. علي" وهو تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة كان يقوم بمساعدة بقية المتهمين بنصب خطوط هاتفية بطريقة غير قانونية بحي تليملي واستغلها فلسطينيون بمبالغ خيالية، وكان معظمهم طلبة يدرسون بالجزائر.

نوال. س

من نفس القسم الوطن