الوطن
قاضي تحقيق محكمة الشراقة يحقق مع أكثر من 50 شخصا
تلاعبوا بـ 300 مليار أموال تعاونية عقارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جوان 2013
يحقق قاضي تحقيق محكمة الشراقة هذه الأيام مع أكثر من 50 مشتبها فيهم في قضية تكوين جمعية أشرار الغرض منها تبديد واستعمال الأموال المشتركة، سوء التسيير والغش في البناء بالتعاونية العقارية الإحسان. هذه القضية التي راح ضحيتها أكثر من 30 ضحية هم عائلات وأرامل الشهداء.
وقائع قضية الحال تعود إلى الشكوى المودعة منذ أسابيع من قبل الضحايا مفادها أن رئيس التعاونية تلاعب بأموالهم رفقة أعضاء مكتب التعاونية، حيث تفاجأوا بتاريخ 5 مارس 2002 بتعيين ″ك.محمد″في منصب رئاسة التعاونية العقارية وهذا دون أن تتم عملية انتخاب عن طريق جمعية عامة كما يقتضيه القانون في المادة 60 من الأمر76/ 92 خلفا للسيد شريفي علي والذي عين في منصب نائب رئيس التعاونية إلى غاية 2007، والدليل على ذلك هو مضمون إيداع محضر تعيين المدعى عليه في منصب رئيس التعاونية المحرر من طرف الموثقة "م.حدة" بتاريخ 5 مارس 2002 الذي لم يشر إلى انعقاد جمعية عامة، مستغلا حسب الشكوى سذاجة وجهل أعضاء التعاونية بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها في هذا الشأن، وكذلك بتواطؤ أعضاء مكتب التسيير الجديد في عدم تطبيق الإجراءات القانونية المنصوصة في القانون الأساسي وذلك بالتواطؤ مع ″ش. علي″ الذي كان الضحايا يعتبرونه ضمانة لحسن تسيير التعاونية، كونه كان أمينا عاما لاتحاد أبناء الشهداء ورئيس مؤسس للتعاونية العقارية الإحسان في سنة 1998.
وقام رئيس التعاونية ″ك.محمد″ بتسيير التعاونية بالتواطؤ مع أعضاء مكتب التسيير الموالين له لإخفاء كل التجاوزات التي أقدم عليها فيما يخص الأحكام التشريعية والتنظيمية للتعاونيات العقارية بغرض البقاء في منصب رئيس التعاونية العقارية لأطول مدة ممكنة دون أي معارضة من طرف المتعاونين. كما طرد المتعاونين دون وجه حق ودون أدنى اعتبار للقوانين واستبدالهم بأشخاص ذوي المال الوفير يدفعون مبالغ مجهولة في حسابات لا علاقة لها بالتعاونية، وبعد البحث والتقصي عن وضعية التعاونية لدى مصالح السلطة المحلية ومصالح العمران، اكتشفوا تجاوزات خطيرة في تسيير مشاريع التعاونية، خلال مدة 7 سنوات التي غيبت فيها عمدا كل هيئات الرقابة، وواصل في احتكار تسيير مشاريع البناء مكتفيا بأمين الخزينة الموالي له دون كفاءة مهنية وغير مؤهل لتسيير الموارد الضخمة التي تقدر بمئات المليارات حسب ضخامة المشاريع المصرح بها كمشروع 232 مسكن جماعي بالعاشور، ومشروع 66 مسكنا جماعيا بوادي النحاس الشراقة، و37 مسكنا فرديا بالشراقة.
وطالب الضحايا في شكواهم من العدالة وضع حد لكل هذه التجاوزات الخطيرة من أجل ضمان حقوق المتعاونين وحفظ سلامة تسيير التعاونية، وإبعاد أعضاء مجلس التسيير الحاليين وتجميد مهامهم، وتجميد حساب التعاونية العقارية ببنك التنمية المحلية المتواجدة بالشراقة، وإبطال رخص البناء المزورة، وتمكيننا من رخص بناء جديدة لتسوية وضعية البناءات التي أنشأها المتورطون والتي يشغلها الشاكون حاليا رفقة عائلاتهم. كما طالبوا بتعويضات عن الأضرار التي نجمت عن سوء تسيير مجلس التسيير وتسليم السكنات للأعضاء الأصليين للتعاونية، وحجز ممتلكات المشتبه فيهم التي استفادوا بها من التعاونية خصوصا ما تعلق بالسكنات التي هي في الأصل ملك للأعضاء الشاكين.
نوال. س
