الوطن

سلال يحضر لسن قانون جديد ضمن قانون العقوبات

يضم رفع سقف التجريم ضدّ المعتدين على الطفولة

 

تدرس الحكومة في الوقت الحاضر، مشروع قانون جديد يخص الطفولة، وسبل حمايتها، سيندرج ضمن قانون العقوبات، وهذا بعد الاعتداءات العديدة التي استهدفت شريحة الأطفال في الآونة الأخيرة، حيث يركز المشروع على الآليات التي توفر الحماية المادية والمعنوية لفئة الأطفال.

وأوضح عبد الرحمان عرعار، رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل"ندى"، أن الوقت قد حان لوضع حماية قانونية للأطفال عبر تشريع مناسب يستجيب لما يحدث في الواقع من تعنيف ضدّ الأطفال في المجتمع سواء داخل الأسرة أو في المحيط والشارع والمدرسة، واقترح عرعار في هذا الصدد تعيين مندوبين للأطفال من مهامهم متابعة كل الانتهاكات التي قد يتعرضون إليها في المجتمع وإحصائها ونقلها للجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

ونوه المتحدث، في اليوم البرلماني الخاص بإحياء اليوم العالمي للطفولة، أن الجمعيات عازمة على إنهاء حالة التعنيف التي تمس الطفولة الجزائرية وهي حريصة على رفع سقف الجزاء في قانون العقوبات ضد كل من يعتدي على الأطفال، ولن تتوقف الحماية التي يعتزم هؤلاء الدفاع عنها عند هذا الحد بل ذهبت إلى حد تقديم جملة من الاقتراحات ستقدم للمشرع الجزائري لإدراجها في قانون العقوبات، وهي الفكرة التي سيدافع عنها أصحاب هذه المبادرة، كما سيقترح عرعار وضع مرصد وطني لحماية حقوق الطفل وكذا إنشاء محاكم متخصصة في قضايا حقوق الطفل، مع المطالبة بضرورة تنصيب جهاز للإنذار والتبليغ في قضية الاختطاف بمساهمة السلطات العمومية والمجتمع المدني وتعزيز آليات الوقاية من الجريمة والانحراف في أوساط الشباب.

هذا ويأتي تبني الوزارة الأولى لمشروع حماية الطفولة بعد الاعتداءات الأخيرة على الأطفال، مما أدى إلى تنصيب اللجنة القطاعية لحماية الطفولة المنصبة مؤخرا والتي قد بدأت في العمل الجدي، خاصة وان فكرة تقديم المشروع من قبل جمعيات حماية الأطفال ليست للمرة الأولى.

خولة. ب

من نفس القسم الوطن