الوطن

النيابة ترفض طلب الإفراج عن الوسيط في فضيحة اللّقاحات الفاسدة بمعهد باستور

بسبب تدهور الحالة الصحية للمتهم بعد 6 سنوات سجنا

 

أجلت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة فتح ملف اللقاحات الفاسدة، كما رفض النائب العام طلب الإفراج عن الوسيط في الملف، بعد الطلب الذي تقدم به دفاعه بسب تدهور الحالة الصحية للمتهم الذي يقضي عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا.

الفضيحة التي هزت الرأي العام سنة 2010 تتمثل في استيراد معهد باستور لكمية معتبرة من اللقاحات من مخابر أجنبية، وتكديسها في المخازن إلى غاية انتهاء مدة صلاحيتها وإتلافها ما كلف خزينة الدولة خسائر مادية بالملايير، ويتابع في الملف 10 من بينهم الرئيس المدير العام السابق، المتواجد حاليا في حالة فرار والذي أدين بـ10 سنوات سجنا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، وسلطت عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا على الوسيط ونائب المدير العام ومستشار بلجنة الصفقات على مستوى المعهد، والحكم بعقوبة 4 سنوات حبسا على المديرة التجارية السابقة بالمعهد، وعامين حبسا غير نافذ على رئيسة مصلحة مكتب الصفقات، والبراءة لمدير الموظفين والبروفيسور "ش. أ" من تهم جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية والحصول على مزايا غير مستحقة، زيادة على تهمة الإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام. وبعد التحقيق الميداني الذي قامت به لجنة التفتيش بوزارة الصحة والتي تحركت بناء على رسالة مجهولة تلقاها وزير الصحة السابق تفيد بشروع معهد باستور في إتلاف ما يقارب 750 ألف مصل تم اقتناؤها بحوالي ملياري سنتيم عن طريق إبرام أربع صفقات منافية للقوانين، فتحت عقبها وزارة الصحة في 2009 تحقيقا ميدانيا، وقف على عدة تجاوزات.

من جهته دفاع الوسيط خلال تقدمه بطلب الإفراج أوضح أن الوضع الصحي للمتهم في تدهور خطير ومكوثه بالمؤسسة العقابية قد يؤثر على حياته، كما أوضح أن موكله لا علاقة له بالملف خاصة وأن اللقاحات انتهت مدة صلاحياتها بالجزائر ولم يتم استيرادها فاسدة وأن دوره كان نقل التعاملات بين الشركة الهندية لصناعة الأدوية ومعهد باستور بالجزائر.

نوال. س

من نفس القسم الوطن